انطلق صباح اليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 الإضراب العام الذي دعت إلى تنظيمه النقابات الأربع ويشارك فيه نقابيو جماعة العدل والإحسان، للدفاع عما تبقى من حقوق الشغيلة والمواطنين المغاربة.

وتخوض الإضراب الحركة النقابية المغربية، ممثلة في المركزيات النقابية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوضها الإضراب ردا على قرار رئيس الحكومة القاضي بتعليق الحوار الاجتماعي، ورفضا لتوالي السياسة الرسمية التي تضرب القدرة الشرائية

ولا يقتصر الإضراب على الفئة الشغيلة بل معني به كل الذين ما فتئت الحكومة تجهز على مكتسباتهم، وترهق كاهلهم بالزيادات المتواصلة في أسعار المواد الاستهلاكية، وتضربهم في قوتهم اليومي، وتحرمهم من أبسط ضروريات العيش الكريم)، بحسب البيان الموقع باسم النقابات والداعي للإضراب. ودفاعا عن قدرتهم الشرائية، وعن الحق في الشغل لهم ولأبنائهم والاستقرار في العمل، والخدمات الصحية العمومية المناسبة، والسكن اللائق، وكل الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطن المغربي حقه في العيش بسلام وأمان).

وكان القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان قد أعلن دعمه للإضراب العام الوطني في بيان خاص جاء في مطلعه مرة أخرى تضطر الشغيلة المغربية إلى معالجة الآذان الصماء للدولة المخزنية بخوض الإضراب العام، في جميع القطاعات وفي جميع مناطق المغرب، متحفزة بمشروعية مطالبها في العدالة الاجتماعية وفي العيش الكريم، ومعلنة رفضها أداء فواتير عقودٍ من الفساد ومن النهب الممنهج لخيرات ومقدرات الوطن والمواطنين).