أطلقت المركزيات النقابية الأربع (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل) نداء عاما إلى الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية: موظفين، مستخدمين، عمال، أطر في: الوظيفة العمومية والجماعات الترابية ومؤسسات القطاع العمومي والشبه عمومي ذات الطابع التجاري والإداري والصناعي والفلاحي، وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية، والتجار والحرفيين والمهنيين)، دعتها فيه إلى خوض إضراب وطني عام يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 لمدة 24 ساعة).

وجاء هذا القرار، بحسب النداء الذي أطلقته المركزيات النقابية الأربع، بعد استنفاذ المركزيات النقابية الأربع لكل المجهودات الهادفة إلى حمل الحكومة على التفاوض للتداول في قضايا الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وأمام التعنت الحكومي ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولة فرض الأمر الواقع بتعطيل الحوار الاجتماعي، وتغييب الدور الدستوري للحركة النقابية)، وأمام تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، وتنكرها لالتزاماتها ووعودها، وإجهازها الممنهج على المكتسبات الاجتماعية والمادية للأجراء، وانتهاك الحريات النقابية، وإصرارها على تجاهل مطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين).

كما دعا النداء إلى الانخراط بكثافة وقوة في هذه المعركة النضالية) من أجل وضع حد لضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، و الزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وتعميم الحماية الاجتماعية على سائقي سيارات الأجرة والنقل الطرقي، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور وعن التجار والحرفيين، وإقرار نظام جبائي عادل، والتراجع عن المقاربة المقياسية والمحاسباتية لملف التقاعد و إقرار إصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية من ضمان اجتماعي وغيره، وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، والمعالجة الفورية لملف الأساتذة المتدربين والطلبة الأطباء، والمتصرفين والتقنيين والمهندسين، وكل الفئات المتضررة، والنهوض بأوضاع المرأة العاملة والمرأة عموما، وإحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية، وإدماج المجازين، وإحداث مؤسسة اجتماعية، وسن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة البطالة، وتشغيل حاملي الشهادات، ووضع حد للعمل الهش، ووضع حد لاستمرار مسلسل انتهاك الحريات العامة والحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والتصديق على الاتفاقية الدولية 87 الخاصة بالحرية النقابية).