أطلق زوال اليوم سراح الأستاذ عبد المجيد الهلالي العضو الناشط في جماعة العدل والإحسان بعد اعتقاله هذا الصباح من طرف أمن الريصاني بدعوى عدم أدائه لغرامة مالية قدرها 3000 درهم سبق إدانته بها سنة 2008 من أجل تورطه متلبسا في إحدى مجالس العدل والإحسان لحفظ كتاب الله. وقد جاء هذا الإفراج، بحسب ما أورده المحامي الأستاذ محمد النويني في حسابه على الفيسبوك، بناء على “المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية التي تستثني من تطبيق الإكراه البدني من اعتقل من أجل الرأي أو فعل ذي بعد سياسي وتنص هاته المادة على ما يلي:

يجب على كل محكمة زجرية عندما تصدر مقرراً بالغرامة أو برد ما يلزم رده أو بالتعويضات أو المصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني.

في حالة الإغفال إما عن الحكم بالإكراه البدني أو عن تحديد مدته يرجع إلى المحكمة لتبت في الموضوع بغرفة المشورة وينفذ مقررها رغم كل طعن.

غير أنه لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه:

1ـ في الجرائم السياسية.

2ـ إذا صدر الحكم بعقوبة الإعدام أو بالسجن المؤبد.

3ـ إذا كان عمر المحكوم عليه يقل عن 18 سنة يوم ارتكابه للجريمة.

4ـ بمجرد ما يبلغ سن المحكوم عليه 60 عاما.

5ـ ضد مدين لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو خاله أو عمته أو خالته أو ابن أخيه أو ابن أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو من تربطه به مصاهرة من نفس الدرجة”.