قالت المنظمة الدولية غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش” بأن المغرب تراجع في العديد من مجالات حقوق الإنسان خلال عام 2015).

وعرضت في تقريرها، الصادر في 659 صفحة، الذي تستعرض فيه ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة، العديد من مظاهر خروقات حقوق الإنسان في المغرب، وقالت بأن في المملكة تم تشديد القيود على منظمات حقوق الإنسان، الوطنية منها والدولية؛ وأمضى 2 على الأقل من المغاربة السنة في السجن بسبب التنديد بمزاعم تعذيب “كاذبة”، بينما يواصل العديد قضاء أحكاما بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة لجرائم ذات دوافع سياسية).

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: ربما لم يشهد المغرب اضطرابات وسفك دماء كما هو الحال في عدة دول أخرى في الشرق الأوسط، ولكنه أيضا ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي).

ففي مجال حرية التعبير، قالت المنظمة في تقريرها إن وسائل الإعلام المستقلة المطبوعة والإلكترونية واجهت متابعات ومضايقات كلما انتقدت الملك أو مستشاريه. وينص قانون الصحافة على عقوبة السجن بسبب نشر “أنباء زائفة” بـ”سوء نية” تعتقد السلطات أنها قد تزعزع النظام العام، أو أنها تنطوي على خطاب تشهيري)، وفرضت السلطات عراقيل إدارية تعسفية لعرقلة جهود الصحفي علي المرابط لتسجيل أسبوعية ساخرة جديدة بعدما أنهى حكما يمنعه لمدة 10 سنوات من مزاولة مهنة الصحافة في المغرب. وصادرت الشرطة في الرباط أشرطة لصحفيين من تلفزيون فرنسي في 16 فبراير/شباط، وطردتهما على أساس أنهما كانا يصوران في البلاد من دون ترخيص)، كما أنه يسمح التلفزيون الحكومي المغربي ببعض المساحة للنقاش والتحقيقات الصحفية، لكن ليس للنقد المباشر للقصر أو للمعارضة بشأن قضايا رئيسية).

وفي مجال حرية التجمع وتكوين الجمعيات قال التقرير بأن السلطات فرقت بالقوة بعض التجمعات السلمية) وأرسلت أعدادا كبيرة من قوات الشرطة التي منعت حتى وصول المتظاهرين إلى أماكن التجمع).

ورصد التقرير كيف أن المسؤولين يواصلون منع أو عرقلت العديد من الجمعيات من الحصول على التسجيل القانوني بشكل تعسفي، على الرغم من أن دستور 2011 يكفل حرية تكوين الجمعيات). ومن بين العديد من الجمعيات التي حرمت من التسجيل القانوني بشكل تعسفي، هناك العشرات من الجمعيات الخيرية والثقافية والتربوية التي تضم قيادتها أعضاء من “جماعة العدل والاحسان”).

كما وقفت المنظمة الدولية عند تضييق السلطات على الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، وقالت منعت السلطات عشرات من الأنشطة التي أعدتها جمعيات حقوقية معترف بها قانونا، لا سيما “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” وفروعها. وبعد السماح لباحثي “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” بالدخول نسبيا دون عوائق منذ ما يقرب من 25 عاما، طردت السلطات باحثين من منظمة العفو الدولية في يونيو/حزيران، وطالبت في سبتمبر/أيلول بأن تعلق هيومن رايتس ووتش أنشطتها في المغرب حتى يتمكن المسؤولون من جدولة اجتماع مع المنظمة لمناقشة “تحيزها”. وإلى حدود كتابة هذا التقرير، لم يرد المسؤولون على دعوات هيومن رايتس ووتش لعقد لقاء).

وفي أكتوبر المنصرم، وفي موضوع ذي علاقة اتهمت السلطات المؤرخ المعطي منجب، وهشام منصوري، وثلاثة نشطاء جمعويين آخرين بقبول تمويل أجنبي بهدف “الإضرار بالأمن الداخلي”، والذي تصل عقوبته إلى السجن لمدة 5 سنوات).

أما في موضوع سلوك الشرطة والتعذيب ونظام العدالة الجنائية فأشارت المنظمة إلى أنه فشلت المحاكم في احترام الحق في المحاكمة العادلة في قضايا سياسية وأمنية. وتواصل السلطات سجن مئات الإسلاميين المتهمين بالعنف والذين اعتقلوا في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء في مايو/أيار 2003. يقضي كثيرون منهم أحكاما بالسجن فُرضت عليهم بعد محاكمات جائرة بعد أشهر من الاحتجاز في أماكن سرية، وبعد تعرضهم لسوء المعاملة، وفي بعض الحالات للتعذيب). وأشارت إلى أن قانون مكافحة الإرهاب في المغرب لعام 2003 يشمل تعريفا فضفاضا بشكل كبير لـ”الإرهاب”، ويسمح بالاحتجاز رهن الحراسة النظرية لمدة تصل إلى 12 يوما).