قال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة رايتس ووتش: إن ضرب المتظاهرين السلميين بالهراوات ورميهم بالحجارة يقع خارج نطاق الوسائل المشروعة لتفريق مظاهرة سلمية). وأضاف: على السلطات المغربية ضمان أن قوات الشرطة والأمن لا تستخدم عنفا لا لزوم له ضد المتظاهرين، وأن تحاسب أي شخص يقوم بذلك).

جاء هذا في تقرير المنظمة الحقوقية قبل يومين (18 يناير 2016)، وجاء فيه كذلك إنه في حين تسمح المعايير الدولية للشرطة بتفريق المتظاهرين إذا كانوا يعرقلون حركة المرور، أو يهددون النظام العام، وإذا كان المتظاهرون يرفضون أوامر التفريق، على الشرطة استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة لتحقيق الهدف المشروع. تشير الأدلة التي جُمعت إلى أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في إنزكان إلى حد كبير).

المنظمة الحقوقية الدولية قالت في تقريرها إن الشرطة المغربية هاجمت وضربت أساتذة متدربين تظاهروا سلميا في 7 يناير/كانون الثاني 2016، ما تسبب في جرح العشرات. أصيب بعض المتظاهرين بجروح خطيرة في الرأس تطلبت عناية طبية طارئة)، ونقلت شهادات لبعض ضحايا هذا الهجوم المخزني، كما عرضت سيناريو الأحداث كما حصلت في “الخميس الأسود”، كما نقلت ما أعلنت عنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث أسفر تدخل الشرطة عن 100 مصاب في إنزكان، و20 في مراكش، و8 في طنجة، و40 في الدار البيضاء، إصابات بعضهم خطيرة).

وختمت منظمة رايتس ووتش تقريرها بالتأكيد على أنه بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، السلطات المغربية مطالبة باحترام الحق في التجمع السلمي).