بسم الله الرحمن الرحيم

جماعة العدل والإحسان

الدائرة السياسية

القطاع النقابي

بلاغ

اجتمع المكتب القطري للقطاع النقابي في دورته العادية، يومي السبت والأحد 23 – 24 صفر 1437هـ موافق 05 -06 دجنبر 2015م؛ حيث تم التداول حول الوضعية الاجتماعية المتأزمة التي تعيشها بلادنا، والتي هي في تحليلنا النتيجة الطبيعية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة من طرف المخزن وأدواته منذ الاستقلال، والتي سعت، ولا تزال، إلى مزيد من إفقار الفقراء مقابل إغناء أصحاب النفوذ والدائرين في فلك المخزن بدون وجه حق. وإمعانا في ظلمه، يريد المخزن الآن بواسطة “حكومة الواجهة” أن تؤدي الطبقات المتوسطة والمسحوقة فاتورة سوء تدبيره، وفي مقدمتهم العمال والموظفون الذين بذلوا ولا يزالون جهدهم وزهرة شبابهم في الكد والعمل، ليجازوا في الأخير بالنكران والإذلال… متغافلين عن أمر الله الشرعي: “يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا”.

حذرنا، في القطاع النقابي، مرات عديدة من خطورة الوضع الاجتماعي في بلدنا الحبيب نتيجة السياسات المخزنية الفاشلة والظالمة، وفي تقديرنا وصل الوضع إلى حد أصبح يهدد السلم الاجتماعي، ولا يمكننا إزاءه إلا أن ننحاز إلى مظلومية فئات العمال والموظفين وعموم الشعب المغربي.

بناء عليه، وانسجاما مع خطنا النقابي الواضح في القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، نعلن ما يلي:

1. تحميلنا المخزن كامل المسؤولية إزاء خطورة الوضع الاجتماعي، محذرين من مغبة مواصلة اتباع سياسة الآذان الصماء.

2. تنويهنا باتساع دائرة التنسيق النقابي الذي أمسى يضم أربع مركزيات، والتي ندعوها إلى تطوير هذا التنسيق في أفق تأسيس جبهة نقابية موحدة قادرة على مواجهة الظلم الاجتماعي الذي بلغ مداه.

3. دعمنا ومشاركتنا الفعلية في الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية ليوم 10 دجنبر2015.

ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

المكتب القطري