قضت المحكمة الابتدائية بمدينة ميدلت مساء يوم الخميس 26 نونبر 2015 ببراءة الأستاذ عدي حنوني عضو جماعة العدل والإحسان بمدينة الريش، من التهمة الملفقة إليه من طرف النيابة العامة والمتمثلة في الإخلال العلني بالحياء العام) حسب ما جاء في تدوينة للأستاذ محمد النويني من هيئة الدفاع على حسابه الفيسبوكي، وتابع النويني قائلا: وذلك بعد خمس ساعات من المرافعات في الدفوع الشكلية والموضوعية بتناوب من طرف هيئة الدفاع المشكلة من 12 محام ينتمون لهيئات مختلفة، إلى جانب تسجيل مؤازرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف الأساتذة السعيدي والجابري والمالكي).

وأضاف النويني شارحا ما شاب الاعتقال من خروقات قانونية وفي سابقة جريئة للمحكمة وقبل الانتقال إلى مناقشة الملف أصدرت حكما عارضا بإبطال محاضر الاستماع التي أنجزها الدرك الملكي بمركز الريش استجابة للدفوع الشكلية التي أثارها دفاع الأستاذ عدي حنوني والمتمثلة في خرق المادة 23 من الدستور المغربي والمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، وخرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة في عدم توقيع الضنين والضابط المستمع له على محاضر الإستماع، وخرق الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 24 المشار إليها سلفا من ذات القانون والمتعلقة بعدم إشعار المشتبه فيه بالمنسوب إليه، وعدم ذكر ساعة إنجاز المعاينات وساعة تحرير المحضر، وخرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية والمتمثلة في عدم إشعار عائلة المعتقل بواقعة اعتقاله والاحتفاظ به قيد الاعتقال. وذلك إلى جانب عدم احترام الإجراءات الشكلية المتطلبة لتمديد الحراسة النظرية والتي توجب لزوما التقدم بطلب مكتوب لهاته الغاية إلى النيابة العامة وهذا الذي لم يحصل في النازلة، ليبقى الضنين قيد الاعتقال تعسفا لمدة 72 ساعة).

وارتباطا بموضوع النازلة كشف الدفاع عوار المتابعة والجنحة الملفقة للأستاذ عدي والتي تفتقد الأساس القانوني والواقعي، كما أثبتوا للمحكمة أن ما لفق للضنين كان لغاية الإساءة لسمعة الرجل نظرا لكونه عضوا فاعلا بجماعة العدل والإحسان بمدينة الريش، ويدخل في سياق التضييقات التي تمارسها الدولة ضد أعضاء وأطر وقيادات العدل والإحسان لكونها تشكل قوة ممانعة ومعارضة للسياسات المخزنية) كما أوضح النويني.

ويعود أصل النازلة إلى يوم الإثنين 16 نونبر 2015 حيث أقدم المخزن على اعتقال الأستاذ عدي حنوني، وهو عضو قيادي بجماعة العدل والإحسان بإقليم الرشيدية، بالتهمة المخزنية الجاهزة: الخيانة الزوجية، طمعا في النيل من الجماعة من خلال محاولة الطعن في سمعة الرجل.

للمزيد اقرأ:

الهيئة الحقوقية تندد باعتقال الأستاذ عدي حنوني القيادي بالعدل والإحسان بالراشيدية.

من جديد.. المخزن يفبرك ملفا لقيادي من الجماعة بمدينة الريش.