تواصل المحكمة الجنائية السابعة بإسطنبول جلساتها المخصصة لمناقشة الملف الجنائي المتابع فيه أربعة من قادة الكيان الصهيوني وهم: رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني، ورئيس الاستخبارات، ومسؤول الاستخبارات البحرية، وقائد القوات البحرية، والمتابعين من طرف النائب العام التركي بتهم: القتل العمد، والشروع في القتل العمد، والجرح العمد، والخطف، والاستيلاء على وسائل نقل بحرية، والنهب، وإلحاق الضرر المقصود بالممتلكات، وحرمان الأشخاص من حرياتهم، والتحريض على جريدة، وإلحاق الأذى.

وقد وجهت هذه التهم، في جلسة المحاكمة التي عقدت يومي الأربعاء والخميس 18 و19 نونبر الجاري، لقادة الكيان الصهيوني بسب الهجوم الدامي والقرصنة الصهيونية لسفينة مرمرة، التي كانت تقل عددا كبيرا من المتضامنين من أنحاء العالم الذين كانوا متوجهين إلى قطاع غزة من أجل فك الحصار المضروب عليه من طرف الكيان الصهيوني.

وحضر هذه المحاكمة، التي حُدّدت جلستها المقبلة يوم 21 أبريل 2016، عدد كبير من الضحايا من جنسيات مختلفة يؤازرهم مجموعة من المحامين الأتراك والأجانب من بينهم المحامي عبد العزيز أودوني المحامي بهياة الدار البيضاء والكاتب العام للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وعضو هيئة محامي جماعة العدل والإحسان.

وتجدر الإشارة إلى أنه من بين ضحايا هذا الإجرام الصهيوني الأستاذ عبد الصمد فتحي رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وعضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان، والمهندسين لطفي الحساني وحسن الجابري عضوي مكتبها المركزي.