بالموازاة مع نظر المحكمة الإدارية بالرباط في الدعوى القضائية التي رفعها دفاع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب ضد الوكيل العام للملك، تظاهر أمام هذه المحكمة صباح الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 عدد من النشطاء الممثلين للهيئات الحقوقية والسياسية ومن أعضاء اللجنة الوطنية للتضامن مع منجب.

وطالب المتظاهرون من خلال اللافتات التي رفعوها في وقفتهم أمام المحكمة برفع التضييق عن منجب، والمتمثل في منعه من السفر، والكف عن الحملة المسعورة التي استهدفته من قبل بعض وسائل الإعلام.

ومن المنتظر أن يُصدر القاضي قراره في هذه الدعوى الاستعجالية ضد الوكيل العام للملك مقدمة في نهاية جلسة هذا اليوم، والذي يسترجع منجب بمقتضاه حقه في حرية التنقل الذي قيدته النيابة العامة بشروط وحدود لم تتوفر في هذه القضية.

وقد مثل جماعة العدل والإحسان في هذه المظاهرة عضوا الأمانة للدائرة السياسية بالجماعة، الأستاذ محمد سلمي (منسق الهيئة الحقوقية)، والأستاذ حسن بناجح (عضو سكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب).