جماعة العدل والإحسان

الهيئة الحقوقية

بيان الذكرى الثالثة لاعتقال عمر محب

تحل بنا اليوم الخميس 15 أكتوبر 2015، ذكرى اعتقال الأستاذ عمر محب عضو جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس، المحكوم عليه بـعشر سنوات سجنا نافذة في ملف سياسي فارغ من الناحية القانونية، أريد له أن يوظف لتصفية حسابات سياسية بين أطراف معلومة لدى الرأي العام المغربي. إنها الذكرى الثالثة لاعتقال جائر أتى في سياق الحصار الممنهج الذي تمارسه السلطات المغربية على جماعة العدل والاحسان. ذكرى تذكرنا بمسلسل المضايقات والمحاكمات غير العادلة التي يتعرض لها نشطاء مغاربة ذنبهم الوحيد انتماؤهم السياسي. ذكرى تشهد على استمرار الاعتقال السياسي في مغرب دستور 2011، وتكذب ادعاءات الدولة وخطابها الرسمي المسوق في المنتديات الدولية.

إن استمرار اعتقال الأستاذ عمر محب بمدينة فاس، وتوظيف الملف في الضغط على جماعة العدل والإحسان يؤكد بالملموس غياب الإرادة السياسية الحقيقية للدولة في طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ويعري حقيقة إمعان الدولة في التضييق على المعارضين السياسيين بملفات باطنها سياسي محض وجوهرها مغلف بتهم جنائية، وهو مالا ينطلي على الحركة الحقوقية الوطنية والدولية، بل أصبح مفضوحا لدى الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

إن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والاحسان وهي تتابع بقلق شديد مأساة الاعتقال السياسي لعمر محب، والظروف المزرية التي يعيشها في السجن، تحمل الدولة المغربية مسؤولية هذا الاعتقال الجائر، وتدعو كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الى العمل المكثف لأجل الإفراج الفوري عنه.