أسدل الستار عن الانتخابات الجماعية والجهوية لـ4 شتنبر 2015 وسط تباين في تقييم نتائجها، ومدى تحقق الأهداف المرجوة منها. والآن، وقد هدأت العاصفة، وتخلص الجميع من إكراهات اللحظة الانتخابية، وتجاوز البعض الصدمة التي تعقب إعلان النتائج، يمكن تقييم هذه المحطة، والنظر في جدوى الانتخابات في المغرب ومدى تحقيقها لوظيفتها الحقيقية، وهي الوظيفة التمثيلية للمواطنين، باعتبار الشعب صاحب السيادة الأصلي ويفوضها لممثليه المنتخبين، من خلال مجالس قوية بتماسكها وصلاحياتها والإمكانيات المتاحة لها، وبيقظة المعارضة التي تراقب أداءها، وبالهامش المتاح مباشرة للمواطنين من خلال الوسائل المتعارف عليها في النماذج الناجحة للديمقراطيات التشاركية.

عرف المغرب منذ “الاستقلال” ما يناهز 30 استحقاقا انتخابيا، 8 استفتاءات دستورية و10 انتخابات تشريعية و12 انتخابات محلية، غلبت عليها سمة العزوف الشعبي عن المشاركة حتى أصبحت هذه خاصية ملازمة لكل اقتراع، وهذا ما يعكس خصومة أو عدم ثقة أو عدم استئناس المواطن بصندوق الاقتراع رغم عقود من التجارب ورغم التطور والجهد في تقنيات التنظيم وأساليب الدعاية وطرق التواصل. ولعل هذا ما يجعل وزارة الداخلية، ومعها كل الحكومات المتعاقبة، مترددة في إلغاء التسجيل في اللوائح الانتخابية واعتماد التسجيل التلقائي عبر البطاقة الوطنية لتوسيع قاعدة احتساب الكتلة الناخبة كما هو متعارف عليه عالميا في النظم الانتخابية الديمقراطية، وإن كان يسجل في هذه الانتخابات اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف لتأكيد هوية الناخب يوم الاقتراع مع الإبقاء شرط التقيد في اللوائح الانتخابية للتصويت، وهو ما يرجعه وزير الداخلية السيد محمد حصاد في رده على مداخلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في اجتماع سابق بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، إلى “صعوبة اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية بناء على سجل بطاقة التعريف الوطنية”. وتتمثل هذه الصعوبات، حسب الوزير على الخصوص، في كون هذا السجل يتضمن حملة السلاح الذين لا يحق لهم التصويت والأشخاص غير المؤهلين قانونيا كالسجناء، فضلا عن المهاجرين والأشخاص الذين غيروا عناوينهم أو من توفوا ولم يتم بعد تسجيل وفياتهم. كما أن وجود حوالي 26 مليون بطاقة تعريف وطنية، يطرح إكراهات أخرى تتعلق أصلا بالأشخاص الذين يحق لهم التصويت إلى جانب كون عملية معالجة كل حالة على حدة وتجاوز مختلف هذه الصعوبات التي يطرحها التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية تكاد تكون عملية “مستحيلة” حسب وزير الداخلية. واعتبر الوزير أن استبعاد اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية بناء على سجل البطاقة الوطنية الخام، لا يرتبط بمخاوف تدني نسبة المشاركة بقدر ما هو مرتبط بالصعوبات المذكورة سلفا.

شكل ارتفاع نسبة المشاركة الرهان الأبرز لانتخابات 4 شتنبر لأنه مؤشر نجاح مسلسل الإصلاحات التي عرفها المغرب منذ 2011، ودليل على رضى المواطن عنها، وشهادة اعتراف بأداء الحكومة طيلة الأربع سنوات الأخيرة، وحجة على نجاح النموذج المغربي في المحيط الإقليمي المليء بالصراعات والحروب. واتخذت لذلك إجراءات عدة منها مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية خلال مرحلتين.

استبشرت وزارة الداخلية، ومعها الحكومة، بهذه المراجعة لأنها بلغت رقما غير مسبوق في عدد المسجلين الجدد، فحسب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بلغ مجموع طلبات التسجيل ونقل التسجيل خلال الفترة المخصصة لذلك في مارس مليون و883 ألف و363، وفي المرحلة الثانية بلغ عدد طلبات التسجيل الجديدة المقدمة في المجموع ما يفوق 1.100.000 طلبا، منها 70 % تم تقديمها عبر الموقع الالكتروني و30 % قدمت مباشرة بمكاتب التسجيل المفتوحة لدى السلطات الإدارية المحلية، حسب بلاغ وزارة الداخلية ليوم 20 غشت 2015.

مكنت هذه العملية من رفع عدد المسجلين إلى 16458798 بعدما كان محصورا في 13475435 ناخبا في الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011. وحرصُ اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات على ربح رهان المشاركة دفعها إلى المغامرة بشفافية العملية الانتخابية بعد تقديم أرقام متضاربة وبعيدة عن المنطق والحقيقة، وزاد الأمر تشكيكا صمتُ الحكومة وإحجامُ المندوبية السامية للتخطيط عن إعلان النتائج التفصيلية للإحصاء العام للسكان والسكنى الذي نظم في شتنبر 2014 وقدمت نتيجته العامة في مارس مع وعد بتقديم التفاصيل لم تف به الحكومة والمندوبية إلى حدود اليوم.

حصرت وزارة الداخلية يوم الاقتراع لائحة المسجلين في 14500000 ( هكذا بخمسة أصفار متتالية في الأخير؟؟؟ !!!) رغم أنها سبق أن أعلنت رقما مخالفا، وأنقل هنا تصريح وزير الداخلية بهذا الشأن “وأبرز، في هذا الصدد، أن عدد طلبات التسجيل المقدمة بلغ 1,8 مليون خلال فترة المراجعة الممتدة من 22 دجنبر 2014 إلى غاية 19 فبراير 2015، و1,1 مليون طلبا خلال فترة المراجعة المجراة ما بين 9 يوليوز 2015 إلى غاية 19 غشت 2015، ليصبح عدد المسجلين حاليا 15,4 مليون ناخبا على المستوى الوطني”، وبهذا التناقض تؤكد الوزارة أن هاجسها هو بلوغ نسبة مشاركة لا تقل عن 52,4 في المائة المسجل في آخر انتخابات جماعية لسنة 2009.

وكعادتها في كل اقتراع، واكبت وزارة الداخلية عملية الاقتراع بإعلان مؤقت لنسبة المشاركة، فأعلنت نسبة12 في المائة إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) زوالا، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009، ثم ارتفعت النسبة إلى 36,5 في المائة إلى غاية الساعة الخامسة مساء مقابل 32,5 بالمائة خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009 . وكان التأخر في الإعلان لا يتجاوز الساعة، لتغيب وزارة الداخلية بعد ذلك ست ساعات بعد إغلاق صناديق الاقتراع وتفاجئ الجميع بإعلان نسبة مشاركة جزئية ومؤقتة في حدود 36,52 في المائة رغم أن تحديد نسبة المشاركة النهائية أيسر وأسرع من إعلان النتائج التي تتطلب فرزا وحسابا ومحاضر. وكان لا بد من انتظار صباح الغد لتكتفي وزارة الداخلية ببيان يتيم تعلن من خلاله نسبة المشاركة النهائية في 53,67 في المائة بدون تفاصيل تتضمن عدد المصوتين وعدد البطائق الملغاة و….

المثير في نسبة المشاركة المعلنة هو إصرار وزارة الداخلية على إقصاء غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، وعددهم لا يقل عن11481518، من قاعدة احتساب النسبة، وهو خلل يعصف بشفافية الانتخابات لأنهم مواطنون متمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ودافعو ضرائب، والهاجس هو رفع نسبة المشاركة لأن احتسابهم سيقلص نسبة المشاركين إلى أقل من الثلث.

أما النقيصة الثانية، فتجلت في عدد المصوتين الذي لم يتجاوز8 ملايين و121 ألف ناخب مقارنة ب 7 ملايين و5 آلاف و50 ناخبا سنة 2009، وهو عدد لا يزيد عن الانتخابات المحلية السابقة سوى بحوالي مليون. أين تبخرت الثلاثة ملايين حديثة العهد بالتسجيل في اللوائح الانتخابية؟ طبعا، التحقت بالكتلة الصامتة والعازفة.

وتمثلت النقيصة الثالثة في عدد البطائق الملغاة التي تحتسب من فارق عدد المصوتين ومجموع الأصوات المعبر عنها، وقد ناهزت هذه المرة 783570 صوتا. ومما يفقد العملية جاذبيتها أن الحملات الانتخابية لم تستقطب إلا مليون و500 ألف شخص رغم تنظيم حوالي 11 ألف و200 مبادرة تواصلية (تنظيم التجمعات العمومية، والجولات الميدانية، وتوزيع المناشير…).

أما النقيصة الأخيرة فهي نسبة العزوف المرتفعة في المدن التي تعد ساكنتها أكثر تعلما وتسيسا ووعيا، وهو ما يجعل العزوف موقفا سياسيا وليس لا مبالاة أو عدم اهتمام فقط، وإلقاءُ نظرة على نسبة المشاركة في المدن ينذر بخطورة هذه الظاهرة على الاستحقاقات الانتخابية لأنها في تفاقم وارتفاع متواصل. ويمكن تصور ارتفاعها أكثر لو أتيح لدعاة المقاطعة حقهم في التواصل مع المواطنين كما هو الحال بالنسبة لدعاة المشاركة ( الحق في الإعلام العمومي والتجمعات والحملات…).

لم تف اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات بتعهدها لإعلان النتائج في نفس يوم الاقتراع، ولم تلتزم بالإعلان التفصيلي لهذه النتائج رسميا احتراما لحق الرأي العام في المعلومة وتمكينا للباحثين والدارسين من المعطيات المساعدة في أبحاث حول الموضوع، ولم تعلن بشفافية طريقة عملها. وهذه كلها نقائص تستلزم معالجتها مستقبلا.

كل ما سبق، يجعلنا أمام حقيقة العزوف الملازم لكل انتخابات، ويُصعب معالجة هذا العطب غياب تراكم معرفي ودراسات ميدانية موضوعية ومحايدة لسلوك الناخب، وهو ما يرفع هذا الورش إلى درجة الاستعجال لمقاربته بطريقة علمية مندمجة تفسر الأسباب وتصف العلاج.

إن أهم انعكاس سلبي للعزوف الانتخابي هو افتقاد المجالس المنبثقة عن الانتخابات الشرعية الشعبية، وصناعة خريطة سياسية غير منسجمة مع الخريطة المجتمعية، وعدم اكتراث بمطالب الفئة العازفة/المقاطعة. وفي كل ذلك مؤشرات احتقان دائم غير مأمون العواقب.

إن القاسم المشترك في كل التجارب المقارنة هو ارتباط العزوف بعدم الثقة في العملية الانتخابية بمدخلاتها ومخرجاتها وطيلة كل مراحلها. وإن عزوف المغاربة مرتبط بعدم ثقتهم في هذه العملية، وعدم ثقتهم في جدواها، وعدم ثقتهم في سيادتهم، وعدم وجود من يثقون فيه ليمنحوه صوتهم. ولعلاج ذلك يلزم:

– فتح باب التعددية السياسية الحقيقية وعدم قصرها على تعددية حزبية وعددية لا تعكس حقيقة المجتمع، وطريق ذلك انفتاح غير مشروط على كل الحساسيات المجتمعية في إطار ضوابط قانونية شفافة؛

– ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية طيلة كل مراحلها، وليس فقط يوم الاقتراع؛

– اختيار نمط اقتراع يفرز مجالس منسجمة مع صناديق الاقتراع؛

– تمكين المجالس المنتخبة من الصلاحيات والإمكانيات وعدم وضعها تحت مراقبة ووصاية غير المنتخبين؛

– تعزيز سلطة واستقلالية القضاء؛

– الحفاظ على مهنية وسال الإعلام العمومي وحيادها؛

– تخليق الممارسة السياسية والرقي بالخطاب للرفع من جاذبية العمل السياسي وتوسيع دائرة الاهتمام بالشأن العام؛

– التواصل الدائم مع المواطن وإشعاره بأنه صاحب السيادة وليس صوتا انتخابيا؛

– تمكين المواطن من وسائل دائمة لاستدراك الاختلالات في حينها، مع تيسير الولوج إليها، كما هو الحال في كل التجارب الناجحة للديمقراطية التشاركية حتى لا يبقى دور المواطن مقتصرا في وظيفة الاقتراع.