وفق الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية للمشاركة في الانتخابات الأخيرة يتحدد العدد الإجمالي للمصوتين في 7782150 مواطنا. وهذا الرقم احتسب على قاعدة 14500000 المعلن رسميا وهو رقم مغلوط لأنه أغفل المراجعة الاستثنائية الأخيرة والتي بموجبها تتحدد الكتلة الناخبة المسجلة فيما يناهز 16 مليون، وبذلك فالنسبة المائوية الحقيقية هي 48,63 في المائة دون احتساب الأوراق الملغاة التي لم يعلن عن عددها حتى الآن.

أما القاعدة الحقيقية لاحتساب نسبة المشاركة فهي في أقل تقدير 26 مليون مواطن لهم حق التصويت، وعلى هذا الأساس فالنسبة الحقيقية للمشاركة هي 29,93 في المائة.

هذه النسبة الضعيفة جدا تنزع المشروعية الشعبية والسياسية عن الهيئات المنتخبة وتجعلها مؤسسات أقلية، وتثبت أن خيار المقاطعة يحقق أهدافه في عزل الاستبداد الذي يصر على اكتساب مشروعية زائفة بالانتخابات المزورة.