أصدر النائب الإقليمي ومدير الأكاديمية بأزيلال، رضوخا لضغوطات الداخلية، قرارا بعدم إقرار المحجوب بوسيف في منصبه كمدير لثانوية دمنات التأهيلية من دون مبرر قانوني.

وتعود فصول هذه القضية إلى بداية الموسم الدراسي السابق حيث تم رفض تسليم الأستاذ المحجوب بوسيف الوصل النهائي لجمعية دعم مدرسة النجاح بالثانوية والوصل النهائي للجمعية الرياضية مبررة ذلك في تصريح شفوي للباشا وقائد المقاطعة الأولى بكونه ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان.

وفي اتصال بالأستاذ المحجوب بوسيف حول هذا القرار أكد أنه سيلجأ لكل الأساليب التي يكفلها القانون لاسترجاع حقه خاصة أن القرار لا يستند إلى أي مبرر قانوني.

كما أكد نائب كاتب الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بدمنات في اتصال هاتفي أن هذه القرارات المخزنية كانت متوقعة منذ البداية، وأن الفرع سيدعم السيد بوسيف حتى يسترجع كافة حقوقه ومعه كل رجال ونساء التعليم المهضومة حقوقهم.

في هذا الإطار عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بأزيلال يوم 1 شتنبر 2015 اجتماعا طارئا صدر عنه البيان التالي:

الاتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للتعليم

المكتب الإقليمي بأزيلال

بيـان 1

عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأزيلال اليوم 1 شتنبر 2015 اجتماعا طارئا لمناقشة القرار الإداري التعسفي الصادر في حق المناضل محجوب بوسيف مدير ثانوية دمنات التأهيلية والقاضي بعدم إقراره في المنصب دون مبرر قانوني، خصوصا وأنه قد حصل على نقطة الامتياز في الشقين المرتبطين بالتقويم الخاص بأطر الإدارة الجدد (التكوين النظري والمصاحبة الميدانية).

وبعد الاطلاع على القرار تبين أنه اتخذ بشكل تعسفي وأن الإدارة قد مارست فيه كل أنواع الشطط، إذ عجزت عن تقديم تعليلات مقنعة واكتفت بجمل مبهمة ضاربة بذلك عرض الحائط مرسوم الوزير الأول القاضي بضرورة تعليل القرارات، في حين أن عبقرية المسؤولين في الأكاديمية الجهوية والنيابة الإقليمية تفتقت عنها ممارسات لا قانونية بإقرار أحد مسؤولي الإدارة التربوية بالإقليم رغم حصوله على نقطة موجبة للرسوب.

ونظرا للتناقضات الخطيرة التي وقعت فيها الأكاديمية الجهوية لتادلا أزيلال والنيابة الإقليمية لأزيلال يعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

– إدانته للقرار التعسفي الصادر في حق المناضل محجوب بوسيف.

– استنكاره لامتناع النائب الاقليمي عن تسليم نسخة من التقرير النهائي للجنة المصاحبة الميدانية للمعني بالأمر.

– تحميله المسؤولية الكاملة لمدير الأكاديمية الجهوية لتادلا أزيلال وللنائب الإقليمي لأزيلال لما ستؤول اليها الأوضاع جراء هذا القرار اللاقانوني.

– استنكاره للحملة المسعورة للنائب الإقليمي بأزيلال ضد الجامعة الوطنية للتعليم وذلك باستهداف مناضليها.

– تنظيم اعتصام أمام مقر النيابة بأزيلال ابتداء من يوم الخميس 03/09/2015.

– دعوته كل الهيئات والمنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية لحضور الندوة الصحفية التي ستقام يوم السبت 05/09/2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأزيلال.

– دعوته كل القوى الحية من أحزاب ونقابات وجمعيات حقوقية لمساندة المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم في معركته النضالية إحقاقا للحق ودفاعا عن المظلوم.

وما ضاع حق وراءه طالب.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم.

عاش الاتحاد المغربي للشغل.