مقتطف من بيان الجماعة (2): لهذه الأسباب نقاطع انتخابات الجماعات الترابية وندعو إلى مقاطعتها

لم تنفع الفلسفة التشريعية وكل التعديلات القانونية، بما فيها تعديلات 2015، في التخلص من نظام الوصاية والمراقبة التي تكبل عمل المجالس المنتخبة، وتجعلها تحت رحمة سلطة الوصاية الإدارية لوزارة الداخلية من خلال الاستمرار في إسناد صلاحيات واسعة لممثلي السلطة (الوالي أو العامل أو من ينوب عنهما) على حساب المنتخبين الذين يفترض فيهم تمثيل المواطنين.