أجريت في المغرب، يوم الجمعة 7 غشت 2015، انتخابات تجديد الغرف المهنية على مستويات الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.

وقد أسفرت النتائج الرسمية للانتخابات، التي أجريت للتباري على 2179 مقعدا، عن الحصيلة التالية:

حل حزب الأصالة والمعاصرة أولا بعدما حصل على 408 مقاعد وقد تقدم ب بـ1.492 مرشحا، ثم جاء حزب الاستقلال ثانيا بـ351 مقعدا والذي تقدم ب1.551 ترشيحا، فالتجمع الوطني للأحرار بـ326 مقعدا بعدما تقدم ب1.353 ترشيحا، وحصل اللامنتمون على 258 ليحلو في المرتبة الرابعة بعدما تقدم للترشح 2112 بدون انتماء سياسي، فالحركة الشعبية بـ202 مقاعد والتي قدمت بـ898 مرشّحا، ثمّ حزب العدالة والتنمية ب196 من المقاعد ليحصل على المرتبة السادسة وقد تقدم بـ1.388 ترشيحا، بعده حل حزب الاتحاد الاشتراكي بعدما نال 163 مقعدا والذي قدم 960 مرشحا، متبوعا بـ110 مقاعد للاتحاد الدستوري والذي قدم 612 ترشيحا، ثم 108 لحزب التقدم والاشتراكية وقد تقدم بـ640 ترشيحا.

وحصلت جبهة القوى الديمقراطيّة على 15 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 11 مقعدا، و7 للوحدة والديمقراطية، و4 للمؤتمر الوطني الاتحادي، ثم 3 لكل من العهد الديمقراطي والاشتراكي الموحد والديمقراطيين الجدد والبيئة والتنمية المستدامة، ومقعدين للإصلاح والتنمية، فمقعد واحد كان لكل من حزب النهضة وحزب العمل والحزب الديمقراطي الوطني وحزب التجديد والانصاف وحزب الأمل وحزب الشورى والاستقلال.

وقد كان لافتا صدور تصريحات عن وزراء وبرلمانيين وقادة أحزاب تتشكى جميعها من استعمال المال وشراء الأصوات ومن الارتباك الذي شاب العملية الانتخابية والإعداد لها، وفي هذا الصدد قال الباحث في العلوم السياسية والأستاذ الجامعي عمر إحرشان تكاد كل الأحزاب تتحدث عن خروقات وعدم حياد الإدارة وشراء الأصوات واستعمال البلطجة وسماسرة الانتخابات.. والشكاوي في هذا الصدد، كما تنشرها وسائل الإعلام متواترة، ومع ذلك تصر الداخلية أن الانتخابات مرت في أجواء عادية.. وسنرى أن الأحزاب ستشهد زورا مرة أخرى بـأن الانتخابات مرت عادية وأن تلك الخروقات لن ترقى إلى نعثها بالانتخابات غير النزيهة. ألا يدفع المواطن مثل هذا السلوك إلى مزيد من العزوف، وهو عزوف انتخابي وليس سياسي طبعا، والمقاطعة؟ ألا تحكم هذه الأحزاب على نفسها بأنها شاهدة زور؟).