بسم الله الرحمان الرحيم

جماعة العدل والإحسان

الدائرة السياسية-القطاع النقابي

بيـان

يتابع المكتب القطري للقطاع النقابي، لجماعة العدل والإحسان، كما باقي الشغيلة المغربية ومكوناتها التمثيلية والنقابية، قرارات الحكومة الصادرة عن السياسات العمومية البئيسة للدولة المغربية. والتي تستهدف مصالح الأجراء والعيش الكريم للمواطنين، كما تستهدف بإصرار المكتسبات الاجتماعية الهزيلة للشعب المغربي، والتي لم ينلها منّة بل نضالا راكمه عبر سنوات طوال وتضحيات جسام.

وإذا كانت الجرأة الحكومية في ملف أنظمة التقاعد قد اتجهت نحو فئات المأجورين والموظفين لتجاوز الوضعية الكارثية، التي تتحملها الدولة ومن أسندت إليهم تدبير القطاع، فإنها بالمقابل كلّت عن الاقتراب من بؤر الفساد المسؤولة عن هاته الوضعية.

وفي ظل ضعف تفاعل الدولة مع الملف المطلبي للشغيلة المغربية، فإننا في القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، ونحن نتابع هاته الوضعية الاجتماعية الخطيرة، نعلن ما يلي:

1- تحميل الدولة المغربية وواجهتها الحكومية مسؤولية المغامرة بالاستقرار الاجتماعي عبر تهديدها لمصالح الشغيلة وتحديها للفاعلين النقابيين؛

2- التأكيد على ضرورة المقاربة الشمولية في معالجة الاختلالات الاجتماعية ومنها ملف التقاعد، والتي دعا إليها بياننا الصادر في الموضوع بتاريخ 13 شتنبر 2014؛

3- تثمين موقف التنسيق النقابي الثلاثي من رفض المقترح الحكومي بخصوص ملف التقاعد؛

4- التفاعل الإيجابي مع دعوة التنسيق النقابي للقوى الحية في البلاد واستعدادنا للانخراط في تشكيل جبهة وطنية لمواجهة السياسات العمومية اللاشعبية؛

5- دعوة جميع المركزيات النقابية والمنظمات المهنية وعموم المأجورين والموظفين لتكثيف الجهود لتجاوز هذا المنعطف الخطير الذي يمر منه الوضع الاجتماعي والذي ستكون له عواقب جد وخيمة على وضعية القوى العاملة وعموم الشعب المغربي.

جماعة العدل والإحسان

القطاع النقابي

السبت 15 شوال 1436 – فاتح غشت 2015