بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

بـلاغ

إلى الرأي العام الدولي والمحلي،

إلى الإعلاميين والحقوقيين بالمغرب وخارجه،

إلى كل الأحرار والشرفاء،

أنا الموقع أسفله، السيد بودزيز رشيد، المغربي والحامل للبطاقة الوطنية رقم H 450 715، أعرض بين أيديكم مظلمتي.. فبعد تشجيعي الكبير من طرف شباب الحي للتواجد معهم ضمن لائحة أعضاء مكتب جمعية حي القليعة للبيئة والتنمية، تم تحرير جميع الأوراق القانونية وإرسالها إلى قائد الملحقة الإدارية الحادية عشرة بأسفي، إلا أن هذا الأخير وجه رفقة مقدم الحي اعتراضا شفويا إلى رئيس الجمعية بناء على ورود إسمي ضمن لائحة أعضاء المكتب، وقدّما رفضهما الشديد على ذلك بسبب انتمائي السياسي، حيث أنني عضو بجماعة العدل والإحسان، وأستغرب أشد الاستغراب؛ هل أصبح الانتماء لجماعة العدل والإحسان جرما لا يُغتفر في عرف المخزن؟!

فأنا مواطن مغربي وأتمتع بكامل الأهلية المدنية للانخراط في العمل الجمعوي طبقا لقوانين الحريات العامة.

ويقع هذا بعد أن احتضن المغرب المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بغرض الترويج لأكذوبة دولة الحق والقانون التي يتبجح بها النظام المخزني المغربي في كل مناسبة وحين، أُمنع بدون موجب حق أو قانون من العمل الجمعوي بسبب نشاطي في جماعة العدل والإحسان.

أعتبر أن “المخزن” يعود بالمغرب إلى زمن السبعينيات في وقتٍ لا مجال فيه لخنق الحريات ولم يعد يُسمَح فيه بمصادرة حق من الحقوق التي يكفلها القانون والدستور.

ليتأكد بالملموس أن شعارات العهد الجديد والدستور الجديد والحكومة الإسلامية ما هي إلا شعارات للاستهلاك.

أُحمل الجهات المسؤولة تبعات هذا الاجراء وما قد يترتب عنه. أُطالب بمتابعة كل من يقف وراء هذا الخرق القانوني والحقوقي. أَلتمس من الهيئات الحقوقية والإعلامية تبني ملفي والتنديد بهذا السلوك الذي مضى عهده وولى منذ زمن بعيد.

رشيد بودزيز، فاعل جمعوي