ليس من رأى كمن سمع)، حكمة شائعة تلخص المسافة الضوئية ـ ربما ـ بين منطوق الدستور والقوانين والشعارات وبين الواقع المغربي. فمن شعارات “العهد الجديد، والمفهوم الجديد للسلطة، وسياسة القُرب، …” إلى قائل: إن المغرب التحق بدستور 2011 إلى نادي الدول الديمقراطية، وإن حزمة إصلاحات الدستور الأخير قطعت مع طامة “كل ما من شأنه” الشهيرة والتي بمقتضاها تتعطل كل القوانين وتشل كل المساطر ليُفسح المجال رحبا لتنزيل التعليمات، إلى مبشر بتمكين الحكومة في شخص رئيسها بصلاحيات واسعة لتنزيل برنامج الحكومة ومقاربتها لتدبير الشأن العام بناء على قاعدة “ربط المسؤولية بالمحاسبة”؛ وحيث إن الواقع لا يرتفع، كما يقال، يؤكد وبشكل منتظم أنما سبق ذكره هو للاستهلاك والتسويق الإعلاميين خارجيا، ليس إلا. وما أكثر الأمثلة التي تبرهن وبالملموس أن الحكومة لا تحكم، لا تستشار ولو من باب الإخبار دفعا للعتب وتفاديا للإحراج! ولعل من آخر الأمثلة حادث نقل سهرة موازين إياها في الإعلام العمومي حيث استوت الحكومة وعامة الشعب في التنديد والشجب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونسيت أو تناست أنها مسؤولة عن قطاع السمعي ـ البصري في شخصيْ رئيس الحكومة ووزير الاتصال.

وللتذكير والإنصاف ودفعا لأي لبس، فالحديث هنا عن الحكومات المتعاقبة وليس الحالية، حتى لا يفهم الأمر وكأنه استهداف للحكومة التي يقود ائتلافها حزب المصباح.

نازلة جديدة في نفس السياق، حيث تخضع مؤسسات الدولة للتعليمات الفوقية تنفيذا لأوامر عليا تصفية لحسابات سياسية مع المغردين خارج سرب الإجماع المزعوم؛ إنها قضية الأستاذ محمد حمداوي مفتش ممتاز لمادة علوم الحياة والأرض الذي حُرم من حقه في الانتقال منذ 18 عاما، على الرغم من توفر شروط استفادته من الانتقال من نيابة الناظور التي عُيّن بها قبل قُرابة العِقدين من الزمان، والتي لا تشكو خصاصا إلى نيابات تعاني من خصاص في مفتشي مادة علوم الحياة والأرض، ومنها: الرباط، سلا، تمارة، القنيطرة، سيدي سليمان؛ بل إن نيابة سيدي سليمان ـ مثلا ـ ظل أساتذة هذه المادة دون مراقبة ومصاحبة تربوية طيلة موسم 2013 ـ 2014. أين تتجلى الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص اللذان يعتبران قطب رحى الاستراتيجية الجديدة لإصلاح المنظومة التعليمية (2015-2030)؟ هل بهذا المنطق سيتحقق الإصلاح؟ هل بهذا التدبير التحكمي يُحفز ويعبأ مختلف الشركاء ضمانا لانخراطهم في الإصلاح؟ أليس منطق الإقصاء والحيف السائد ـ وما هذه إلا حالة ـ يبعث على الإحباط واللامبالاة تشيع معهما حالة من السلبية، فتغدو مشاريع “الإصلاح” هدرا للوقت والجهد؟

إن النازلة تكشف زيف شعارات رنانة يئن بثقلها الخطاب الرسمي، والتي يُصنف المغرب ـ بناء عليها زورا وادعاءً ـ في مصاف الدول الراقية التي لا يتردد فيها المسؤول لتقديم استقالته متى رأى ممانعة أو عرقلة لتنزيل برنامجه أو المخطط الذي تعاقد من أجله؛ نازلة تؤكد أن مؤسسات الدولة هياكل خربة دون صلاحيات ومجالا لتأمين الامتيازات، وأن المصلحة العامة هي آخر ما يمكن التهمم به، في مثل هذه الشروط.

وعليه، فالمشكلة الأساس ليست في مخططات الإصلاح، وإنما في بيئة تنزيله، فكما لا يفيد دواء لم يُحسَن استعماله أو لا يتقبله الجسم، كذلك في التجربة المغربية، لا تفيد الاستراتيجيات بنوعيها المحلية أو الدولية مهما بلغت من النضج والتماسك، لأن تربة التنزيل موبوءة نخرها فساد استشرى وتمأْسس يتغذى من الاستبداد، وإلا ما تفسير حرمان موظف من حقه في الانتقال والتجمع الأسري وكل الشروط موفورة، إلا أن تكون تعليمات الجهات العليا أوحت إلى القائمين على القطاع التربوي ـ يا حسرة على قطاع تربوي يُفترض فيه أن يرسخ القيم ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص استحال مجالا لتصفية الحسابات السياسية ـ ألا تسمحوا لهذا المفتش بالانتقال، فإن في إقامته في الرباط ـ ربما ـ خطر على العباد والبلاد، وقد يفسد على العاصمة جاذبيتها وسحر أنوار مشروعها الثقافي المزمع إقامته.

نازلة من عيار فضيحة إدارية، الأوْلى أن تـُـتداول في الساحة الحقوقية، ليس لطبيعة وحيثية من طاله الحيف بحكم اهتماماته وأنشطته الجمعوية ـ قياديّ بارز في جماعة العدل والإحسان وعضو الأمانة العامة لدائرتها السياسية والمسؤول عن علاقاتها الخارجية وعضو أمانة المؤتمر القومي الإسلامي ورئيس هيئة تحرير مجلة “النداء التربوي” ـ بل لبشاعتها ورداءة دوافعها ووخيم تداعياتها على قطاع لم تـُـفصحْ لجان تحقيقه وتقصيه بعد عمن كان وراء تسريب بعض امتحانات الباكالوريا مكتفيا بالتعويم والتسويف، وفضحا ـ وهذا هو الأساس ـ لداء مزمن عُضال يختزل أزمة الواقع السياسي المغربي ويُحيله مشلولا ويجعله بلا طعم ولا لون، ولا مكان فيه للتنافس على أسس البرامج بل هو واجهة للتسويق الخارجي تـُوهِم المتتبعَ الأجنبي، أو يُوهِم نفسه قصدا ونية، أن المغرب بلد المؤسسات وفصل السلط ودولة الحق والقانون، وإلا ـ بالله عليكم ـ ما هي مسوغات الحرمان من الحق في الانتقال، إلا أن تكون تعسفا ونيلا من المعارضين السياسيين؟

وإلى أن تخرج وزارة التربية والتعليم والتكوين المهني عن صمتها وتفصح عن حيثيات هذا الحيف الإداري بلبوس سياسي، نقول للقائمين على الشأن التربوي تحديدا وعلى الشأن العام للعباد والبلاد: عيد مبارك سعيد وعطلة صيف ممتعة، وللأستاذ/المفتش ضحية الحيف: لك الله، فهذا حظك في دولة الحق والقانون، ويكفيك شرفا أن كنت موضوع تعليماتٍ وتعسف واستهداف مخزنيين في حق من حقوقك، ويكفيك شرفا كذلك أن كنت شاهدا على استمرار عهد منطق التعليمات إقصاءً للمعارضين السياسيين.