بعد عدة جلسات للتخابرقامت بها هيئة الدفاع مع مؤازرها المعتقل السياسي عمر محب، للاطمئنان على وضعيته داخل المؤسسة السجنية وللتشاور معه بخصوص المساطر القضائية والقانونية والإدارية التي سبق أن سلكها السيد عمر محب شخصيا عبر السلم الإداري لمؤسسة السجن وكذا المساطر التي يمكن لدفاعه أن يباشرها.

وقفت هيئة الدفاع على عدم تحريك الجهات المعنية للشكاية التي رفعها محب أمام وكيل الملك بابتدائية فاس في مواجهة المعتدين عليه من موظفي السجن بتاريخ 02 يوليوز 2014 ، والتي تحمل رقم: 5293/2014 والتي وضعت بتاريخ 04 يوليوز 2014، والشكاية الثانية حول نفس الموضوع التي وجهت إلى السيد وزير العدل والحريات بتاريخ 08 يوليوز 2014 تحت عدد: 5463/2014 والشكاية الثالثة التي رفعت إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 07 يوليوز 2014 تحت عدد: 5412/2014، والطلب الموجه إلى وكيل الملك والرامي إلى عرض الضحية عمر محب على خبرة طبية للوقوف على حجم الضرر الذي لحقه جراء الاعتداء، والمؤرخ في 07 يوليوز 2014 والحامل لرقم: 5411/2014 .

كما اطلعت هيئة دفاع المعتقل عمر محب على وضعيته الصحية الحالية، حيث أكد لها استمرار معاناته إلى حدود يومه على المستوى الجسدي والنفسي نتيجة العنف والتعذيب الذي تعرض له سلفا، وكذا الإهمال الطبي الذي يعاني منه، بحيث لم يتمكن من الحصول على موعد لزيارة طبيب منذ ما يزيد عن 8 .أشهر رغم تقدمه بطلب في الموضوع في غضون شهر أكتوبر 2014 من السنة الفائتة

ناهيك عن حرمانه من الفسحة و الرياضة رغم كون هاته الأخيرة ضرورة ملحة بنصيحة سابقة من الطبيب المعالج لمرضه المزمن.

وبناء عليه فإن هيئة الدفاع تحمل المسؤولية لجميع المؤسسات الرسمية التي كاتبها السيد عمر محب لإتمام عملية التحقيق في واقعة تعذيبه وتعنيفه جسديا ونفسيا ، والتسريع بالإجراءات التي يقتضيها القانون، وتمكينه من كافة حقوقه كسجين، مع مراعاة وضعيته الصحية وتفعيل توصيات الطبيب المعالج.

هيئة دفاع المعتقل السياسي عمر محب

الإثنين: 06 يوليوز 2015


للدعم :

الحرية لعمر محب .

Détenus d’Al Adl Wal Ihsane – معتقلو العدل والإحسان .

#‏الحرية_لعمر_محب‬ .

#‎Omar_n_a_pas_tué‬ .