مرة أخرى، وكعادته، أصدر وكيل الملك بمحكمة ورزازات أمرا باعتقال أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان بتنغير، تنفيذا للإكراه البدني في حكم سياسي بامتياز، وذلك بعدما وجهت مذكرة إلى عناصر الدرك الملكي بتغزوت، نواحي تنغير، قصد استخلاص مبلغ الإدانة المحدد في 2200 درهما من المحكوم عليه في تهمة الانتماء إلى جماعة العدل والإحسان وعقد تجمع عمومي بدون ترخيص.

وقد قام بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان بتنظيم وقفة رمزية مؤازرة للسيد الحو لخدي الذي تم إخلاء سبيله، لكن بعد توقيعه على محضر التقديم يوم الاثنين المقبل.

وقد أصدرت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بتنغير بلاغا أكدت فيه على أن أول ما نحترمه في تحركاتنا القانون رغم علاته وأن أول من يخرق القانون هو مَن مِن المفروض أن يحميه)، وأوضحت أن محاكماتنا محاكمات سياسية)، مشددة على أن هذه الأساليب لن تثنينا عن المنهاج الذي أثله الإمام المجدد عبد السلام ياسين رحمه الله)، ومحتفظة لنفسها بالشكل الاحتجاجي السلمي الحضاري في كل خطوة يقدم عليها المخزن مع كافة أعضاء الجماعة).