بكل تأكيد أن الشهيد كمال العماري ليس ملكا لجماعة العدل والإحسان وحدها وإن كان أحد نشطائها، بل هو ملك للحركة الاحتجاجية المغربية التي كان اسمها وشعارها في فترة من الفترات 20 فبراير، وقد تتخذ اسما آخر وشعارا ثان، فكمال -رحمه الله تعالى- هو ملك للشعب المغربي الذي راكم طوال عقود من مسيرة التحرر والانعتاق مئات من الشهداء والمنفيين والمعتقلين والمختفين القسريين، وبالتالي فإحياء ذكرى استشهاد كمال وإخوانه شهداء الحسيمة الخمسة، هو دين في عنق كل المغاربة بجميع انتماءاتهم ومؤسساتهم لعدة أسباب:

1- لأن كمال عماري سقط ضحية التعذيب في معركة الحرية والكرامة، ومعارك تحقيق الكرامة والحرية في المغرب مستمرة حتى سقوط الاستبداد وإقامة مجتمع ديمقراطي، ينعم فيه المغاربة جميعا بالعدالة والمساواة والكرامة.

2- لأن كمال عماري وباقي الشهداء راحوا ضحية التعذيب، والتعذيب لايزال يمارس في مخافر الشرطة ومديريات الأمن وعلى يد رجال السلطة بشهادة المنظمات الدولية، آخرها تقرير منظمة العفو الدولية الذي نشر في 20 ماي 2015 والذي رصد 173 حالة تعذيب، وأكدت المنظمة إن قوات الأمن تستخدم الضرب المبرح والأوضاع الجسدية المنهكة والخنق والإيهام بالغرق والعنف النفسي والجنسي وأساليب تعذيب أخرى بهدف انتزاع اعترافات بالجرائم أو إسكات الناشطين والمعارضين)، ومع هذا ما تزال الدولة تصر على تقييد جرائم التعذيب والقتل ضد مجهول كما في حالة الحسيمة.

3- لأن القضية يتداخل فيها الحقوقي والإنساني مع القانوني، فالمعركة مستمرة وعلى كل السياسيين والحقوقيين أن يشاركوا فيها جميعا، فقضية التعذيب جريمة كبرى على الجميع أن يتصدى لها، وهي أول أصنام الاستبداد التي ينبغي أن تحطم، لأنها أول تعبير حقيقي على رغبة الدولة في طي ملف التعذيب ومصداقية الشعارات المرفوعة من طرف المؤسسات الرسمية.

4- لأنها تعهد دولي قانوني بنص الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب يلزم السلطة في المغرب بتنفيذه، ومن جملتها:

أ- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة) في 21 يوليوز 1993.

ب- البروتوكولات الاختيارية: البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية OP1-PDCP، البروتوكول الاختياري الملحق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (OP-CEDAW)، البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في 16 أكتوبر 2006.

ج- القانون 12-124 الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في 22 يناير 2013.

د- انضمام المغرب في 24 نونبر 2014، للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمصادقة على المادة 17 التي تنص على إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع باستقلال وظيفي وباستقلالية العاملين بها وبتوفر خبرائها على القدرات والدراية المهنية والموارد اللازمة للاضطلاع بمهامهم). وهو ما كان موضوع ندوة دولية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 12 ماي 2015 بالرباط.

5- لأنه مادام الجلادون القتلة لم يقدموا للمحاكمة، ومادامت الحقيقة لم تظهر للعيان، ومادامت الدولة لم تتحمل مسؤوليتها السياسية والجنائية والمدنية، رغم صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي نص صراحة على لسان ذ. ادريس اليزمي، أمام مجلسي البرلمان في 16 يونيو 2014، في تقرير يلخص عمل المجلس خلال الفترة الممتدة من مارس 2011 إلى غاية متم سنة 2013، على الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة أحيانا مما تسبب في بعض الحالات في المس بالحق في الحياة (آسفي وآسا) والمس بالسلامة البدنية لبعض المحتجين وخاصة في صفوف النساء والقاصرين ومداهمة بعض المنازل خارج القانون وأيضا تعرض بعض عناصر القوات العمومية للعنف).

لهذه الأسباب وغيرها يكتسب الاحتفاء بالذكرى الرابعة لاستشهاد عماري رمزيته السياسية والحقوقية، وينبغي أن نجعل من ذكرى استشهاد كمال عماري يوما وطنيا لمناهضة التعذيب، ومناسبة للقطع مع ممارسات سنوات الرصاص، وفرصة لتكريس ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب وإعمال الآليات الدولية والوطنية للتصدي لهذه الظاهرة، خاصة المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي انضم إليها المغرب في 24 نونبر 2014.