تنظم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وقفة احتجاجية، يوم السبت 16 ماي 2015، أمام مقر البرلمان على الساعة العاشرة صباحا، تحت شعار: إثنتا عشرة سنة على أحداث 16 ماي 2003 ولا زالت الدولة ترفض الكشف عن الحقيقة).

وعبرت اللجنة، في بلاغ لها توصل موقع الجماعة نت بنسخة منه، عن احتجاجها على مرور 12 سنة على ملف المعتقلين الإسلاميين ضحايا قانون الإرهاب الجائر)، وعزت دعوتها للتظاهر إلى غياب أية مبادرة جادة لطي هذا الملف وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين وعوائلهم)، واستمرار الدولة في سياسة تذويب خصوصية الملف والتعذيب الممنهج تجاه المعتقلين الإسلاميين وعلى مدى 12 سنة)، وتطالب في المقابل بفتح تحقيق نزيه للكشف عن المدبرين الحقيقيين لأحداث 16 ماي 2003 الأليمة).

يذكر أن مدينة الدار البيضاء كانت قد تعرضت يوم 16 ماي سنة 2013 لعملية إرهابية استهدفت عددا من مواقعها السياحية، لتعقبها حملة أمنية شرسة اعتقلت بموجبها السلطة آلاف الإسلاميين المحسوبين على ما يعرف بالتيار السلفي، واكبتها محاكمات بالجملة لمئات المعتقلين وفق قانون الإرهاب الذي سُنّ لحظتها. غير أنه وبعد مدة من الحدث تعالت الدعوات من هيئات حقوقية ومدنية مغربية ودولية تطالب بعدم اتخاذ الواقعة مبررا للاعتقالات العشوائية التي طالت الآلاف من السلفيين المغاربة الذين زج بكثير منهم في السجن دون محاكمات، ليعلو لاحقا مطلب كشف حقيقة ما حدث والجهات الحقيقية التي تقف وراءه.