قالت جمعية الحرية الآن بأن وضعية حقوق الإنسان في المغرب بصفة عامة، وحرية الصحافة والتعبير بصفة خاصة، لا تزال في تراجع مضطرد).

وأشارت، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير (3 ماي من كل سنة)، إلى أن وضعية حقوق الإنسان تتعرض باستمرار لانتهاكات وتجاوزات أقل ما يقال عنها إنها تمثل ردة حقيقية لخطاب حقوق الإنسان المسوق على المستوى الرسمي، ونكثا واضحا لتعهدات المغرب والتزاماته الدولية في هذا المجال).

وحذرت الجمعية مما تضمنته مسودة القانون الجنائي من جرائم وعقوبات تمس الحريات العامة، وخاصة حرية الصحافة والرأي والتعبير وحرية التنظيم والتجمع والتظاهر والحريات النقابية. وقالت إن ما تتضمنه مسودة القانون الجنائي إذا كان يمثل خطورة بالغة واعتداء بينا على الحريات الفردية، فإنه لا يقل خطورة واعتداء على باقي الحريات، وفي مقدمة ذلك حرية الصحافة والتعبير).

وانتقدت الجمعية مسودة المشروع بخصوص تأكيدها على سريان أحكامه أيضا على الجرائم التي تنظمها قوانين خاصة) بما في ذلك قوانين الصحافة، وذلك في وقت ظلت فيه الحكومة، وعلى وجه التحديد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسمها، يبشر بنهاية العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر). وأيضا عندما يجعل من عقوبة حجب الموقع الإلكتروني من بين العقوبات المطبقة على الشخص الاعتباري) يقول البيان.