أعلنت مؤسسة مصر الحرة عن إطلاق الحملة الدولية الرافضة لسجن أول رئيس منتخب بعد الثورة د. محمد مرسي) بعنوان محاكمة الديموقراطية)، والتي تنظم يومي الجمعة والسبت 15 و16 ماي الجاري.

وتهدف الحملة، بحسب بلاغ توصل موقع الجماعة نت بنسخة منه، إلى زيادة الوعي في العالم أجمع بالهجمات المتواصلة ضد الحرية والديمقراطية في مصر؛ وبأكثر هذه الهجمات وضوحاً وهي المحاكمات الزائفة للدكتور محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا).

وترى مؤسسة مصر الحرة، التي تعنى بدعم وإطلاق المبادرات المناصرة للحريات واحترام إرادة الشعب المصري والمطالبة بنيل حقوقه المختلفة لا سيما السياسية والاجتماعية، ترى أن الحملة ليست مظاهرة تأييد لسياسات مرسي أو أي شخص غيره… لكنها ببساطة نداء لكل الأشخاص المحبين للتضامن مع حق الشعب المصري في تقرير مصيره، وفي حرية الاختيار كما عبر عنها في الانتخابات الرئاسية الحرة النزيهة الوحيدة في تاريخ مصر).

وتضيف المؤسسة في بلاغها إن القضايا الزائفة وجلساتها المستمرة تعد بمثابة إهانة للعدالة؛ والقضايا التي قدمت ضد الدكتور مرسي وأحكام السجن الصادرة بحقه ليست سوى محاولة للقضاء على فكرة حق الشعب في تقرير مصيره وحقه في حرية التعبير، أكثر مما أن تعني شخص الرئيس).

ومعلوم أن الدكتور محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب في يونيو 2012 في مصر ما بعد الثورة، غير أن مؤسسات الدولة العميقة بقيادة الجيش وبدعم قوى محلية وإقليمية ودولية انقلبت على الرئيس في 30 يونيو 2013، ووأدت المسار الديمقراطي في البلد، ونصبت المحاكمات الصورية والسجون والمعتقلات لآلاف الأحرار، وعلى رأسهم الرئيس المنتخب.