دعت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى الإسراع في إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة في الشكاوى والمعلومات عن إجراءات تتجاوز القانون، أو انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها ضباط إنفاذ القانون كجزء من عمليات حفظ الأمن)، مشددة على ضرورة معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات والمخالفات).

وطالبت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها عن حالة حقوق الإنسان في المغرب قدمته إلى السلطات المغربية يوم الخميس في الرباط، المغرب تمكين ضحايا الانتهاكات من الحصول على التعويض، وضمانات بأن هذه الأمور لن تحدث مرة أخرى).

ورأت الشبكة، التي تتكون من 80 منظمة ومؤسسة وفردا ويوجد مقرها في كوبنهاجن، أن تلك المطالب لن تتحقق إلا عبر وضع آلية مستقلة لمراقبة أعمال قوات الأمن والتحقيق فيها).