اعتبرت أزيد من عشر منظمات حقوقية دولية أحكام الإعدام والمؤبد، التي أصدرها قضاء الانقلاب العسكري ضد 51 من شرفاء مصر، انتهاكا صارخا للعدالة وخلل معيب في الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها القضاء)، وشددت على أن هذه الأحكام يغلب عليها الطابع السياسي، ولا تتوفر على أي أساس قانوني).

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، يوم أمس السبت 11/04/2015، أحكاما بالإعدام بحق 14 معارضا، وبالسجن المؤبد بحق 37 آخرين، بينهم إعلاميون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان.

وأكدت الجمعيات الحقوقية، في بيان أصدرته من جنيف، أن الإجراءات التي اشتملت عليها المحاكمة منذ بدايتها وحتى صدور الحكم فيها، تضمنت خروقاً فاضحة لمعايير المحاكمة العادلة، حتى أنه لم يتم إحضار المعتقلين من مقر اعتقالهم في جلسة النطق بالحكم، وأن بعض المحالين لم تُسمع مرافعتهم)، ناهيك عن أن هناك شكوكاً كبيرة في استقلال وحيادية القاضي الرئيسي في نظر هذه القضية).

ودعت المنظمات الموقعة على البيان السلطات المصرية، إلى إعادة النظر في هذه الأحكام، وتأمل من محكمة النقض رفضها، بما يفضي إلى الإفراج العاجل عن المعتقلين)، وطالبت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التدخل لدى السلطات المصرية، وضمان الإفراج الفوري عن المتهمين، ولا سيما الإعلاميين منهم وأصحاب الرأي، وتعويضهم تعويضاً عادلا).

يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي: المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، جنيف – المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، جنيف – الحقوق للجميع، جنيف – منظمة التضامن لحقوق الانسان، جنيف – منظمة التحالف الدولية لحقوق الإنسان، بروكسلInternational / AFD – منظمة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان، باريس – الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية، روما – جمعية ضحايا التعذيب في تونس، جنيف – أصدقاء الإنسان الدولية، فيينا – الرقيب لحقوق الإنسان، لندن – منظمة صوت حر، باريس – منظمة حرية وإنصاف، تونس – منظمة العدالة، السويد.