كانت ساكنة مدينة خنيفرة، يوم الإثنين6 أبريل 2015، على موعد مع وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر المحكمة الابتدائية بالموازاة مع أطوار محاكمة مجموعة من المشاركين في مسيرة على الأقدام إلى الرباط عبر مدينة مريرت بتاريخ 21 نونبر 2014، احتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء.

وقد رفع المحتجون مدعومين من طرف هيئات حقوقية ومدنية وسياسية شعارات معبرة عن تضامنهم اللامشروط مع المتابعين قضائيين، ومنددين بغياب تطبيق عادل للقانون وبالهجمة الشرسة على حقوق المواطنين وبالمتابعات الكيدية والصورية في حق الأبرياء وتحويل هذا الملف الاجتماعي الصرف عن مساره الطبيعي عبر تلفيقات قضائية صورية للإجهاز على المطالب الشعبية المشروعة .

وفي ختام هذه الوقفة السلمية تلي بيان مشترك موقع من طرف الهيئات الداعمة، أعلنت فيه:

– استنكارها لجوء الدولة إلى التلويح بعصا القضاء لإجبار المواطنين على التراجع عن حقهم المشروع، وهو تعبير عن فشل الحكومة في إقناع الطبقات الشعبية المتضرر الأول من هذه الزيادات.

– إدانتها المتابعات القضائية في حق المتابعين الذين انخرطوا في الاحتجاجات دفاعا عن مطالب الساكنة.

– تشبتها بالمطالب المشروعة للساكنة المتمثلة في إلغاء الزيادات اللاقانونية في فواتير الماء والكهرباء.

– إصرارها على مواصلة النضال ضد سياسة القهر الاجتماعي والسياسي حتى تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

الهيئات الموقعة على البيان هي: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، جماعة العدل والإحسان، حركة 20 فبراير، اتحاد حملة الشهادات المعطلين بخنيفرة، جمعية الأصيل لحي موحى وبوعزى، جمعية أمغار خنيفرة.