بسم الله الرحمن الرحيم

شبيبة العدل والإحسان

المكتب القطري

الشباب المغربي: طاقات مهدورة ومستقبل مقلق

لقد ظلت مساهمة الشباب في الإنجازات الكبرى للأمم حقيقة ثابتة على مر العصور، نظرا لما لهذه الشريحة من ميزات وقدرات تمكنها من بذل أقصى الجهد والوقت للقيام بالمهمات الكبرى. هكذا كان الشباب المحرك الرئيس للتحولات السياسية والعمود الفقري للإقلاع العلمي والاقتصادي والاجتماعي، كما كان المخزون الأهم إبان مراحل إعادة البناء.

في المغرب يشكل الشباب نسبة مهمة في الهرم السكاني، حيث كشفت إحصائيات حديثة أن نسبة الشباب تتجاوز 40 في المائة من مجموع سكان المغرب (في انتظار إحصاء 2014). غير أن هذه الثروة، عوض أن تتاح لها الفرصة للمساهمة الفاعلة في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نجد أنها ترزح تحت نير المشاكل البنيوية التي تعيشها كل فئات المجتمع المغربي، فضلا عن المشاكل الخاصة التي تمس فئة الشباب دون غيرها.

التعليم: تكريس للفوارق وإنتاج للفشل

لا يزداد تصنيف التعليم في المغرب إلا تقهقرا في كل التقارير الدولية. بل إن الإقرار بهذا الفشل بات يتردد على كل لسان من أعلى سلطة في البلاد إلى أبسط تلميذ أو طالب مكتو بناره. اختلالات بالجملة أنتجت واقعا تعليميا موبوءا من ملامحه؛ غياب تكافؤ الفرص خاصة عندما يتعلق الأمر بتعليم شباب المناطق القروية والنائية، قلة وضعف وتخلف العرض التربوي بشكل متفاقم، مناهج جامدة ومتقادمة وكأن العالم حولنا لا يتغير، هدر مدرسي وجامعي حيث كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2013 أن 87% من الشباب لا يلتحقون بالتعليم العالي. هذا غيض من فيض، وهو تشخيص يعرفه القاصي والداني منذ سنوات طويلة، لكن بطء التدخلات الناجعة، وإصرار الدولة على نفس أساليب الإصلاح (منها برنامج الوزارة الأخير) التي أنتجت الفشل يطرح أكثر من سؤال ويقلق الشباب من المآل.

البطالة: شبح يخيم على المستقبل

يكتوي الشباب المغربي بنار البطالة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتزداد نسبة العاطلين في صفوف حاملي الشواهد العليا، حيث بلغت نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات وحاملي شواهد التعليم العالي حوالي 45 في المائة حسب آخر دراسة للمندوبية السامية للتخطيط. هذه المعضلة الكبيرة تجعل من مستقبل الشباب المغربي شبحا مخيفا يقض مضجعه ويسرق أحلامه ويفقده استقراره النفسي والمادي، مما يولد لديه اليأس والإحباط والسلبية وضعف الثقة في النفس وفي الوطن. ومع ذلك تمعن السياسات الاقتصادية والاجتماعية في استفحال هذا الوضع وتعميق هذه الأزمة، خاصة مع ما ينتظر الهرم السكاني لبلادنا من تحولات تفترض استباقها بتدابير تحفظ حق الشغل وكرامة العيش للشباب.

الوضع الأخلاقي: أورام تنتشر

مخدرات قوية وأقراص مهلوسة وانتحار وجريمة ودعارة، هي نتائج متوقعة من الشباب عندما يشتد حوله خناق اليأس والتهميش والتفقير والتجهيل، وعندما تضعف آلة احتضانه وتربيته وتوجيهه، وعندما تقابل حاجياته بالإهمال ومطالبه بالقمع ومعاناته بالاستخفاف، وعندما تبث بعض وسائل الإعلام سمومها القاتلة. ويزداد الأمر خطورة عندما يتورط بعض شبابنا المعطل المهمش في امتهان تجارة المخدرات أو الدعارة ما يجعلهم فريسة بين أيدي شبكات الاتجار الدولي في الممنوعات والأعراض. ثم ينضح كل ذلك عنفا وجريمة وانحرافا أخلاقيا، تجاوز كل الحدود ليُسقط حصون المدرسة والجامعة اللتين كانتا منبعا للأخلاق والقيم والمعالي. كل ذلك لم يدفع الدولة بعد لاتخاذ إجراءات عاجلة تحمي جسمنا الشبابي من هذا الورم الآخذ في الانتشار، وتكتفي بتدبيج التشخيصات وتوضيح الواضحات وكأنها ليست هي المعنية باتخاذ القرارات واستباق الانحدارات.

العمل السياسي: احتكار وتضييق

غياب فئات عريضة من الشباب عن الفعل السياسي، ليس إلا نتيجة لثنائية الاحتكار والإقصاء اللتين تمارسهما الدولة اتجاه الشباب. فهي تحتكر الفعل السياسي وتتحكم في خطوطه وحدوده بما لا يسمح بمشاركة فعالة ومنتجة ومجدية للشباب. وتميع الممارسة السياسية وتتلاعب بقواعدها بشكل يفقدها المعنى والجدوى. ثم تستجدي بعد ذلك مشاركته الانتخابية وتنتقد عزوفه، وهي أول من يعلم حجم الدمار الذي لحق أوصال العمل السياسي، متجاهلة وعي الشباب ونضجه ومطالبه بحقوق سياسية مصادرة وحريات عامة مقيدة، غافلة عن أن المشاركة الانتخابية هي نتيجة وليست مدخلا، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظام سياسي شمولي، يستفرد بالسلطات كلها، ولا يترك للشباب مجالا للتعبير والتجديد والإبداع.

العمل المدني: تنميط وتحكم

نسبة الحضور الضعيفة للشباب في مختلف مجالات الفعل المدني والجمعوي، هي نتاج تنميط مجالات النشاط المدني والجمعوي ومحاصرته بلافتات التضييق والمنع، وغلق أبواب الفضاءات الشبابية من دور للشباب ودور الثقافة، أو تهميشها في بنايات مهترئة منفرة غير محفزة. وإفراغها من محتواها وتقزيم دورها في تجميع إرادات الشباب وأفكارهم من أجل فعل إيجابي مباشر وسط المجتمع. إنه نوع من تحجيم دور الشباب ومحاصرة مبادراته وقتل روحه التطوعية وقوته الاقتراحية.

الحملة الوطنية: أنصفوا الشباب

أمام هذا الوضع الذي لم نذكر كل تجلياته، ولعها معروفة لدى القاصي والداني، نقف مستغربين أمام عدم اكتراث الدولة وضعف تجاوبها مع كل هذه الأخطار التي تهدد الجسم الشبابي ببلادنا، كما نقف مستنكرين تشبثها بتكرار نفس الوسائل التي أثبتت فشلها بدعوى التفاعل مع مطالب الشباب، مشاريع متناثرة هنا وهناك، لا شيء يجمع بينها ولا شيء ينتج عنها إلا مزيد من الفشل والضياع.

إن ضمان حق الشباب في التعليم والصحة والسكن والشغل والإبداع والإعلام والتعبير والترفيه والنشاط السياسي والمدني رهان لا بديل عنه للاستفادة من طاقات الشباب، بل هو حقهم الطبيعي، وإن الوضع لم يعد يحتمل سياسات الترقيع والتسكين. لا بد من علاج شمولي مدخله تحرير البلاد من قبضة الاستبداد بسياساته الفاشلة واحتكاره واستفراده، ووعي شبابي بمكامن الداء ونقط العلل، وعدم الاستسلام لخطابات التيئيس التي تختزل المستقبل في خياري الاستبداد أو العنف، هناك دائما خيار ثالث؛ خيار المقاومة والممانعة، خيار الضغط دون الخضوع إلى سيف المتغلب الظالم أو الانزلاق في دوامة العنف المدمر.

وعليه فإننا في شبيبة العدل والإحسان، إذ نستنكر ما آلت إليه أوضاع الشباب المغربي، فإننا ندعو إلى حملة وطنية لإنصاف الشباب طيلة شهر أبريل 2015. حملة نعلي فيها صوت الشباب، صرخة شبابية صادقة، تدق ناقوس الخطر ، وتحمل المسؤولية للجهات المعنية، من دوائر الدولة والحكومة، بحرمان الشباب من حقوقهم المشروعة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والترفيهية. ولأننا دائما مؤمنون بالعمل المشترك، فأملنا أن يعلو صوت الشباب المغربي، أي كان موقعه، عن المصالح الخاصة، لأنها قضية مستقبل وطن. وسنكون دائما مستعدون للتعاون مع الأطراف الجادة بما يساهم في الرقي بمكانة الشباب. صرختنا جميعا: أنصفوا الشباب، كل الشباب.

شبيبة العدل والإحسان

المكتب القطري

03 أبريل 2015 – 13 جمادى الثانية 1436