بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه

جماعة العدل والإحسان – الدائرة السياسية

القطاع النقابي – قطاع التربية والتعليم

بيان

انعقد المكتب القطري لقطاع التربية والتعليم، التابع للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، يوم الأحد 24 جمادى الأولى 1436ه الموافق ل 15 مارس 2015، وبعد مدارسته للأمور التنظيمية وقف عند الوضع الحرج الذي يعيشه الوضع الاجتماعي عموما، والوضع التعليمي المأزوم على وجه الخصوص، فسجل ما يلي:

– الاستهداف المتكرر للمكانة الرمزية لأطر التعليم ووضعهم الاعتباري في المجتمع من خلال عدد من التصريحات الرسمية؛

– تفشي ظاهرة العنف المدرسي بشكل مقلق، مما ينذر بعمق الاختلالات المجتمعية والتي تتحمل مسؤوليتها السياسات الاجتماعية والإعلامية، ونشر قيم الميوعة والعنف والابتعاد عن قيمنا الأصيلة؛

– معاناة رجال التعليم ونسائه الشديدة أثناء مزاولة مهامهم نتيجة الوضع الأمني والأخلاقي المنفلت في محيط المؤسسات وفضاءاتها والفصول الدراسية؛

– الضبابية والتيه البيداغوجي الذي تعيشه المنظومة التعليمية بسبب سياسة تعليمية عنوانها الارتجال وتغييب البحث العلمي الرصين وخلاصاته عن توجيه هذا الحقل؛

– الإخلال بمبدأ الحكامة -والذي ادعاه دستور 2011- من خلال الصمت عن الاختلالات المالية والتدبيرية الخطيرة التي عرفتها المنظومة التعليمية خصوصا في مرحلة البرنامج الاستعجالي؛

– حرمان أطر التربية والتعليم من حقهم في التكوين المستمر ضمانا لأداء مهني متجدد وفعال؛

– التمكين الممنهج للفرنكفونية من خلال المسالك الدولية للباكلوريا -الفرنسية أساسا- في التعليم الخصوصي واستهداف وحدة المدرسة المغربية؛

– الاحتقان الاجتماعي نتيجة استهداف حقوق أساس للشغيلة التعليمية بعد الإكراه القسري للمستوفين لسن التقاعد على إتمام الموسم الدراسي، وسعي الدولة إلى فرض رؤيتها في تدبير ملف التقاعد من خلال تحميل الموظفين -والذين وفّوا بالتزاماتهم كاملة- ضريبة الفساد وسوء التدبير والتخطيط الذي أنتج هذا الوضع.

إن المكتب القطري لقطاع التربية والتعليم في ظل هذا الوضع يعلن ما يلي:

1. تثمين الجهود الجبارة التي تبذلها الأطر التعليمية في تعليم أبناء هذا الوطن في ظل الوضع الخطير الذي رصدناه، مع دعوتنا إلى عدم الاستسلام والمحافظة على الروح الرسالية في أداء المهنة وخدمة الوطن بموازاة مع النضال من أجل الدفاع عن الحقوق المستهدفة؛

2. تحميل المسؤولية الرئيسة لاستمرار تردي الوضع التعليمي إلى السياسات المخزنية التي لا زالت تحتكر تدبير هذا القطاع؛

3. دعوة الوزارة إلى الرفع من جودة التكوين الأساس للأساتذة، والوفاء بالحق في التكوين المستمر لعموم الفئات والشرائح من أطر التعليم، وسد الخصاص المهول على مستوى هيأة التأطير التربوي؛

4. التحذير من إبعاد المنهجية العلمية وخلاصات البحث التربوي الجاد عند اتخاذ مختلف القرارات التي تهم هذا القطاع الاجتماعي الحساس؛

5. الاستغراب من الاستمرار في إعطاء “تقاعدات” خيالية للوزراء والبرلمانيين السابقين، واقتراح الحكومة لتعويضات إضافية لمسؤولي السلطة في الوقت الذي تشتكي من ضعف صناديق التقاعد وميزانية الدولة؛

6. تحميل الدولة كامل المسؤولية في حال إقرار الزيادة في سن التقاعد لرجال التعليم، لما سينتج عن ذلك من آثار سلبية على المصلحة العامة للتلاميذ والمنظومة والأجيال المقبلة؛

7. الدعوة إلى إيقاف اقتطاعات التقاعد من حوالات رجال التعليم الذين بلغوا سن التقاعد وأجبروا على إكمال السنة الدراسية؛

8. دعوة الدولة المغربية إلى حل منصف لملف التقاعد بدءًا بإرجاع أموال الصناديق المنهوبة، وتأدية الالتزامات المالية التي لا زالت في ذمة الدولة باعتبارها مشغلة لأعوانها وموظفيها؛ وبتحويل اعتمادات البذخ المخزني وميزانيات المؤسسات الصورية المستحدثة إلى صناديق التقاعد والمقاصة؛

9. دعوة المركزيات النقابية والنقابات التعليمية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في هاته المرحلة الحساسة من أجل تحصين الحقوق الاجتماعية والدفاع عن حق أبناء الوطن كافة في تعليم جيد؛

10. التنديد باحتجاز الدكتور والأستاذ الباحث مصطفى الريق عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية من قبل السلطات الأمنية بالبيضاء منذ مساء الجمعة بعد حضوره جنازة زوجة المناضل نوبير الأموي.

وفي الأخير نؤكد على أن تهييء فضاء الحرية والديمقراطية التشاركية الحقيقية هما المدخل الأساس لإقرار سياسة تعليمية وطنية تخدم مصلحة الوطن وتبني مستقبله، وطنا لجميع أبنائه؛ أما منهجية الترقيع والارتهان للإملاءات الدولية لن يزيد الوضع إلا سوءا.

المكتب القطري