أصدر الانقلاب العسكري المصري، عبر قضائه التابع، أحكاما بالجملة في حق معارضيه بلغت 1080 حكما منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليوز 2013.

نشر موقع الجزيرة نت تقريرا يرصد إحصاءات حول الإعدامات الصادرة وتداعياتها، موردا أن أحكام الإعدام تصدر بمعدل 56 حكما شهريا وحوالي اثنين في اليوم الواحد، مما يثير التساؤل حول أسباب اندفاع القضاء للقتل وتحوله إلى أداة طيعة تابعة للنظام يضرب بها خصومه ومعارضيه وخاصة جماعة الإخوان المسلمين.

تحول بيت سامية شنن إلى ما يشبه سرادق عزاء بعد صدور حكم قضائي بإعدامها وابنها طارق مع 181 آخرين بتهم قتل وتعذيب 11 رجل أمن في قسم شرطة كرداسة عقب فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أكدت عبر تقاريرها صدور نحو 1080 حكم إعدام بحق معارضين للسلطة منذ الانقلاب العسكري تم تأييد 320 حكما منها؛ ففي 19 مارس/آذار 2014 صدر حكم غيابي بإعدام 26 متهما بتهمة استهداف قناة السويس. كما صدر حكم في 24 مارس/آذار أيضا بإعدام 529 شخصا اتهموا بارتكاب أعمال عنف في محافظة المنيا جنوب مصر، لكن محكمة النقض رفضت الحكم وقررت إعادة المحاكمة. وصدر حكم بإعدام عشرة متهمين في 5 يوليو/تموز الماضي بالقضية المعروفة إعلاميا بقطع طريق قليوب.

كما تم يوم 6 أغسطس/آب الماضي إصدار حكم بالإعدام على 12 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام كرداسة، وفي الشهر نفسه حكم بإعدام 11 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم مرشدها محمد بديع بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاستقامة. وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي حكم بالإعدام على أربعة مصريين في القضية المعروفة باسم “مكتب الإرشاد”، كما صدر حكم بإعدام سبعة متهمين بارتكاب أحداث رفح الثانية.

وقوبلت أحكام الإعدام الأخيرة بحق 183 متهما باستنكار دولي مرفق بمطالبات بوقف تنفيذ العقوبة.