بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه

جماعة العدل والإحسان

تنغير في: 29 دجنر2014

بيـان

في زمن يتغنى فيه المخزن بأكذوبة “العهد الجديد” وفرية “الانتقال الديمقراطي”، وفي وقت يتفاخر فيه بنكتة “الثورة” على الطريقة المغربية، وبعيد احتضان المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، واستمرارا في التضييق على جماعة العدل والإحسان وعلى أعضائها، ثمن معارضتها للمفسدين والمستبدين واصطفافها إلى جانب المستضعفين والمقهورين، وضدا على ما تنص عليه المواثيق الدولية والوطنية، سيما المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 636 من قانون المسطرة الجنائية، أقدمت سلطات المخزن بإقليمي تنغير وورزازات على تبليغ مجموعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان بقرارات الأحكام الغيابية وغرامات تفوق في مجموعها: 10000000 سنتيما على خلفية عقد اجتماع ديني غير مرخص له والانتماء لجماعة غير مرخص لها)، وهم الآن مهددون بتنفيذ الإكراه البدني.

وتعود جذور القضية إلى سنة 2008، وسبق أن قضت محكمة ورزازات ابتدائيا واستئنافيا بقانونية جماعة العدل والإحسان وبمشروعية أنشطتها وأصبح الحكم نهائيا في نفس التهم في قضية مماثلة تعود أطوارها إلى سنة 2004.

إننا أمام هذا التصعيد الخطير نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:

– استنكارنا لاستمرار المتابعات السياسية لكل ذي رأي حر.

– شجبنا إقدام السلطات على تنفيد الإكراه البدني في قضايا سياسية.

– تحميلنا السلطات المخزنية مسؤولية هذا التردي الحقوقي بالمغرب.

– دعوتنا كل المنتديات والهيئات الحقوقية المحلية والوطنية والدولية لتحريك آليات الدفاع عن حقوق الإنسان.

– استعدادنا لخوض كل الأشكال السلمية للدفاع عن حقنا في التعبير والتفكير والتنظيم.

وإنها لعقبة واقتحام.

و”حسبنا الله ونعم الوكيل”.