في خطوة أخرى على درب مناهضة الانقلاب سياسي وميدانيا، عقد نواب الشعب المصري المنتخبون إبان حكم الرئيس المعتقل محمد مرسي، مؤتمراً صحفيا بإسطنبول للإعلان عن استئناف عمل جلسات البرلمان الشرعي.

وأكد البرلمانيون المصريون أن الدستور المصري، يكفل عقد جلسات أعمال البرلمان خارج البلاد في حال تعثر إقامة جلسات البرلمان في مصر في حال وجود عائق مادي.

وأعلن الدكتور جمال حشمت الانعقاد التام لبرلمان الشعب المنتخب)، مشيرا إلى أن الانقلاب يشرعن تدمير الوطن ويكرس الفاشية العسكرية سبيلا للحكم).

وشدد نواب البرلمان على دعم الحراك الثوري في الداخل والخارج، والتأكيد على حماية حقوق الرئيس المنتخب والمعتقلين، ومناهضة الانقلاب وعناصره في الداخل والخارج. وأوضحوا أن البرلمان يستمد تواجده وبقاءه من الشرعية الثورية)، مشيرين إلى أن الانتخابات القادمة مطعون في شرعيتها لمنع العسكر كثير من السياسيين من الترشح، فضلا عن تعامل البرلمان الشرعي مع حكومة الانقلاب كأنها لم تكن).

وأشار النواب إلى أن الرئيس مرسي لم يصدق على قرار حل مجلس الشعب، موضحين أن الانقلاب باطل وما بني عليه من قرارات وقوانين باطلة ولا نعترف بها.