جماعة العدل والإحسان

الهيئة الحقوقية

بيان

اعتبارا للتردي الذي تعرفه وضعية حقوق الإنسان بالمغرب والمتمثل في:

1ـ إصرار الدولة على مواصلة انتهاكاتها السافرة المتنوعة في حق أعضاء جماعة العدل: (تشميع البيوت، المنع من الفضاءات العمومية والمقرات، ومن الإعلام، ومن تأسيس الجمعيات، ومن التدين “الاعتكافات ومجاس النصيحة”، ومن حرية الرأي والتعبير (ندية ياسين، منير الركراكي، رشيد غلام….) ومن المحاكمة العادلة، واستمرار الاعتقال التعسفي في حق عمر محب، عدم تحريك المتابعة في حق قتلة الشهيد كمال العماري وكل شهداء حركة 20 فبراير رحمهم الله، الاختطافات والتعذيب….).

2ـ تنامي موجة التضييق على الجمعيات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان بالمغرب خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

3ـ عدم التفاعل الإيجابي للدولة المغربية مع توصيات الآليات الحقوقية الأممية خاصة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب وفريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي.

4ـ عدم الإفراج عن معتقلين إسلاميين وسياسيين (عمر محب، السلفيون، من بقوا ملف بلعيرج، نشطاء الحراك المغربي، المناضلون الحقوقيون،…) رغم تأكيد الدولة لحدوث تجاوزات في حق بعضهم، وتكريس الإفلات من العقاب لجناة التعذيب والاعتقال التعسفي ومختلف الانتهاكات.

فإن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان تؤكد مقاطعتها لأشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه بمراكش أيام 27-30 نونبر 2014.

الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان