تنديدا بالتضييق والاعتقال والمنع الذي يطال أنشطتها ونشطاءها، أطلق المكتــب المركـــزي للجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنسان نداء إلى كافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية وكل الفعاليات الغيورة على حقوق الإنسان) للمشاركة في الوقفة الوطنية التي ستنظمها الجمعية أمام مبنى البرلمان، يوم الأحد 16 نونبر 2014، على الساعة الحادية عشر صباحا.

وتأتي هذه الوقفة بحسب بيان الجمعية، أصدرته الإثنين 10 نونبر، أمام ما تتعرض له الجمعية من منع وتضييق واعتقال لنشيطاتها ونشطائها، فقد اختارت الأجهزة المقررة للجمعية، في إطار مواجهة الهجمة التي تستهدفها وتستهدف الحركة الحقوقية عموما، أن تنظم وقفة وطنية للاحتجاج وللمطالبة باحترام القانون، وأساسا منه قانون الحريات العامة المنظم للحق في التجمع والتظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير).

كما تأتي هذه الوقفة بحسب النداء بعد أن شهدت هذه السنة، وبالأساس منها منذ الخامس عشر من يوليوز، ومباشرة بعد التصريح العدواني واللامسؤول لوزير الداخلية أمام البرلمان، وفي الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاحتضان أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في نسخته الثانية، حملة محمومة، أصبحت معها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الحقوقية، موضوع منع ممنهج للعديد من أنشطتها، ولحملة افتراء وتشهير من طرف الدولة المغربية ووسائل الإعلام الموالية لها).

وأمام ما اعتبره النداء استمرار هذه الهجمة وتصاعد المنع الذي تتعرض له أغلب أنشطة الجمعية محليا وجهويا ومركزيا، وعدم استجابة المسؤولين الحكوميين للطلبات المقدمة للقاء بهم)، وإضافة إلى الوقفة المزمع تنظيمها، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد قرر اللجوء إلى لجان الأمم المتحدة واللجان الأوروبية ذات الاختصاص بموضوع حقوق الإنسان)، واعتماد جميع الوسائل المشروعة لفضح التراجعات التي تشهدها أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا، وعلى رأسها العمل مع جميع مكونات الحركة الحقوقية المغربية والدولية).

وناشد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ختام ندائه كل الفعاليات الغيورة على حقوق الإنسان، التعبير بالحضور في هذه الوقفة عن التضامن والاحتجاج والمطالبة برفع كافة أشكال المنع والتضييق التي تستهدف الحركة الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان).