قالت منظمة هيومن رايتس ووتش)بأن السلطات المغربية تعرقل أنشطة عدد من الجمعيات الحقوقية في المغرب، مطالبة إياها بالكف عن ذلك.

ودعت المنظمة الحقوقية، في بيان أصدرته نهاية الأسبوع المنقضي، الدولة المغربية إلى “التوقف عن عرقلة الأنشطة السلمية لجمعيات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد، والسماح لها بالعمل بحرية.

وعدَّدت عددا من الأنشطة والاجتماعات الممنوعة؛ منها 15 اجتماعا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ يوليوز الماضي، وحرمان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى من فضاءات كان يفترض أن تحتضن أنشطة لها.

وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برايتس ووتش)، أن السلطات دأبت في الآونة الأخيرة على منع الأنشطة يمينا ويسارا، والتي حاولت بعض المجموعات الأكثر انتقادا تنظيمها).

ويتزامن هذا البيان مع تصعيد ملحوظ من قبل السلطات المخزنية اتجاه العديد من التنظيمات والجمعيات المدنية والحقوقية؛ كان آخرها إقدام مركز ابن رشد للدراسات والتواصل) على وضع حد لأنشطته ابتداء من نهاية العام الجاري بعد سلسلة من التضييقات التي طالت أنشطته، كما يتسمر المنع المتواصل لجمعية حرية الآن) التي تعنى بالدفاع عن الحقوق والحريات، ناهيك عن التضييق المستمر على أنشطة وأعضاء جماعة العدل والإحسان والتي كان من أواخرها اقتحام بيت القيادي محمد عفيف بمراكش ومنع لقاء داخلي، ومنع الأستاذ محمد غطوس من عضوية مكتب جمعية دعم مدرسة النجاح بالثانوية الإعدادية النصر بسيدي بنور رغم أنه يشغل مهمة الحراسة العامة فيها…

واللافت، المستهجن، أنه ورغم هذا الواقع الحقوقي المزر تَلهُّف المغرب على تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمدينة مراكش نهاية نونبر الجاري!!

طالع أيضا:

فريدوم هاوس: المغرب لا يتمتع مواطنوه بحرية الصحافة والتعبير.

خمسون مثقفا وفاعلا سياسيا يحتجون على منع “الحرية الآن”.

استقالة الأستاذ المنتمي للعدل والإحسان.. شرط تجديد جمعية مدرسية بجرادة!!