أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد بنبرة تهديدية واضحة أثناء حصة الإجابة عن الأسئلة الشفوية في البرلمان المغربي الأسبوع الماضي عن سلسلة من الإجراءات سيتم بموجبها التصدي لظاهرة “الشغب الرياضي”، لعل أهمها وأخطرها حل جميع الروابط الرياضية المعروفة بالألتراس إن هي تورطت في “أعمال الشغب”، ليكون بذلك قد فتح الباب على مصراعيه لمواجهة مرتقبة أمام جماهير الكرة في المغرب وفي ظل غياب أية مقاربة غير المقاربة الزجرية حسب ما نفهمه من كلام الوزير المغربي، مما قد يجعل تداعيات هذا الملف الرياضي تأخذ أبعادا سياسية ومجتمعية خطيرة.

ما صدر عن محمد حصاد ليس كلاما تهديديا عابرا هدفه إخافة الجماهير وبعث رسالة تحذيرية لهم للانضباط بقدر ما هو مخطط سلطوي سينتقل لدائرة الفعل عما قريب، خصوصا أن درجة انفعال الداخلية مبالغ فيها والإجراءات التي بشر بها وزيرها المغاربة لا تتناسب مع ما يقع في الملاعب المغربية من شغب يتم التهويل فيه، فأن يصل الأمر لحل الألتراس عوض الاكتفاء بالحرص على تأمين الملاعب أو محاسبة ومعاقبة جزئية للمتورطين في أي خرق أو تجاوز فضلا عن البحث عن أسباب الاحتقان الشبابي والسعي لتفكيكيها، كل ذلك يفضح حقيقة الادعاءات المخزنية ويكشف على أن المطلوب حقيقة هو رأس الألتراس وليس شيئا آخر.

صحيح أن ظاهرة الشغب موجودة غير أنها ليست بالاتساع الذي تروج له بعض المنابر الإعلامية، فغالبية المباريات تمر في أجواء جد عادية وقد تمضي أشهر حتى نسمع بحالة شغب رياضي وإن حدثت فهي تتكرر في الغالب من نفس الأطراف التي تمثل أندية مدللة تجد من يغطي على بلطجة أنصارها واعتداءاتهم على الممتلكات العامة، الشيء الذي يجعل الكرة عمليا في ملعب المسؤولين الذين يَحُولون دون نجاعة أية إجراءات يتم اتخاذها.

ينبغي التذكير هنا أن الشغب ليس ظاهرة طارئة على الملاعب المغربية، لم تأت به الألتراس ولن يزول بحلها، حيث عرفه المشهد الكروي في البلاد قبل ظهور هذه المجموعات بعقود من طرف مشجعين سواء كانوا منظمين في روابط وجمعيات أم مستقلين، ناهيك عن حفلات الشتائم التي كانت تعج بها الملاعب الوطنية والتي قلت ولو بشكل محدود في الآونة الأخيرة، لذلك فتحميل الروابط الرياضية مسؤولية الشغب الرياضي لوحدهم مغالطة كبيرة وتبسيط مخل للمشكلة.

لا يمكن أن يوصف تهديد الداخلية إذن بحل الألتراس إلا تجاوزا لصلاحياتها وممارسة للوصاية على سائر مؤسسات الدولة، فلا يفترض أن تتخذ قرارا مثل هذا إلا بحكم قضائي لكنها تظل وفية للعقلية المخزنية التقليدية التي تعتبر الأكثر تعبيرا عنها، كما لا نفهم تحت أي مسوغ يتم تبرير خطوات غير قانونية من طرف بعض الفعاليات النخبوية التي تصطف مع إجراء لم يسبق المخزن إليه إلا السلطات المصرية الانقلابية، ولئن كان الداعي هو تصدي الألتراس المصري للممارسات الانقلابية مما حدا بالنظام المصري إلى تكميم أفواهها بالحل والحظر، فما الداعي لاتخاذ هذا الإجراء من طرف النظام المغربي؟

يبدو أن هذا بالضبط الهاجس الحقيقي الذي يسيطر على من هم في دوائر الحكم المغربي الذين باتوا يلمسون أن جماهير الكرة بدأت تخرج عن طوعهم في السنوات الأخيرة منذ ظهور ثقافة الألتراس العالمية التي حولتهم من “عياشة” ومرتزقة للأعيان المحليين يتم توظيفهم في أي صراع انتخابي أو في التطبيل لسياسات المخزن على المدرجات إلى متمردين غاضبين بات كل همهم هو تصفية الحسابات مع الأجهزة الأمنية، كما يمكن تحسس ذلك من خلال أهازيجهم وشعاراتهم بل وفي مشاركة بعضهم في احتجاجات محلية وإن كانت صغيرة لكنها مؤشر لا يطمئن المخزن على كل حال، الشيء الذي جعل الصورة تنقلب رأسا على عقب عما كانت عليه في السابق، لينتهي بذلك الزمن الذي كان يساق فيه العشرات من المشجعين الرياضيين بعصا عنصر أمني واحد.

الداخلية كانت تتعايش مع جماهير الكرة في البداية، حتى لو مارست الفوضى لأنها غير منظمة ولأن شغبها كان مقتصرا على تخريب ممتلكات عامة الناس، فالسلطة كما هو معروف غير معنية بحفظ أمن المواطن، وهي تسعى إلى تخويفه ببعض الانفلات وتذكيره بحاجته الدائمة للمخزن. لكن حين أصبحت الجماهير متكتلة بدأ يضيق بها ذرعا، فإذا تعرضت أحزاب حتى لو كانت من صنيعة النظام ورغم وداعتها وخضوعها له للاستهداف والإضعاف المتواصل، فكيف بمجموعات الألتراس التي أصبحت تجمع في صفوفها ما لا يجمعه جل الأحزاب في البلاد والتي أدخلت شعارات سياسية للمدرجات الرياضية، كما أنها تحتك أحيانا بالسلطة، لذلك بات من الضروري تقليم أظافرها بل شطبها من المشهد الرياضي المغربي برمته إن استطاعوا لذلك سبيلا.

بقي لنا القول أن ظاهرة الألتراس ليست رياضية بحثة، كما أنها غير معزولة عن محيطها المجتمعي وأي خطة سلطوية تتعامل معها دون مراعاة وتقدير أبعادها المركبة لن تفشل فحسب بل ستتطور إلى مواجهة مباشرة مع الأحياء الشعبية لاسيما مع حالة الاحتقان الكبير في أوساط المغاربة الشيء الذي يمكن أن يشعل حرائق متواصلة في مناطق مختلفة من البلاد.