تُعد الانتخابات التشريعية، التي شهدتها تونس بتاريخ 26 أكتوبر 2014، إنجازا مهما. وذلك لثلاثة اعتبارات أساسية؛ أولها: أنها ثاني انتخابات ناجحة بعد انتخابات المجلس التأسيسي بتاريخ 23 أكتوبر 2011، ومن المعلوم أنه يكون لنجاح الانتخابات الثانية أهمية خاصة في مسار الانتقال الديمقراطي، وثانيها: بالنظر إلى ما يحيط بها من ظروف إقليمية صعبة، في مقدمتها الانقلاب العسكري بمصر والفوضى العارمة بليبيا، وثالثها: قبول الإسلاميين بالنتائج، ومسارعة راشد الغنوشي لتهنئة الحزب الفائز، وهو ما يؤكد احترام الإسلاميين للتداول السلمي على السلطة، على عكس ما يروج له بعض خصومهم.

لكن، وبعيدا عن كثير من التحليلات المتفائلة، يمكن التأكيد على أن هذا الإنجاز تحاصره مجموعة من التهديدات، مما يجعل الاستقرار على الديمقراطية بتونس تحديا صعبا. فإذا كان من دواعي التفاؤل أن التجربة التونسية تُشكل إلى حدود الساعة نقطة مضيئة وسط قتامة الأحداث التي يمر منها العالم العربي والإسلامي، فإن ذلك لا يبرر تحليلا انطلاقا مما هو مأمول، وليس انطلاقا مما هو واقع.

لقد كشفت الانتخابات الأخيرة، رغم أهميتها، هشاشة الأساس، الذي من المنتظر أن يكون عليه البناء الديمقراطي؛ فحزب نداء تونس الحاصل على المرتبة الأولى، والفائز ب85 مقعدا من مجموع 217 مقعدا، ليس فقط حزبا يفتقد إلى خط إيديولوجي وسياسي واضح، ولكنه “حزب تجميعي”، يضم في صفوفه ليبراليين ويساريين ونقابيين ومستقلين، ومثل هذه الأحزاب “التجميعية” التي لا تعرف معنى لالتزام واضح، تكون مرشحة للتطرف في مختلف الاتجاهات، بل إن نداء تونس يضم العديد من المحسوبين على النظام القديم والمتورطين معه، مما يجعل من المشروع الخوف على مستقبل الديمقراطية بتونس، ولعل هذا ما جعل حركة النهضة تنبه في بيانها حول الانتخابات إلى المخاوف المتعلقة بالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان). صحيح أن حزب القائد السبسي مضطر للتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة، لكن هذا التحالف إما سيكون مع حركة النهضة؛ وآنذاك سنكون أمام تحالف مهدد رغم أهميته العددية، نظرا للبون الشاسع في الاختيارات، وإما سيكون مع أحزاب على نفس الشاكلة، كحزب الاتحاد الوطني الحر، الذي حصل على المرتبة الثالثة بمجموع 16 مقعدا، وآنذاك ستزداد المخاوف.

ومن ملامح الهشاشة السياسية أيضا، أنه من مجموع 194 حزبا، لم يحرز على مقاعد في انتخابات 26 أكتوبر إلا 19 حزبا، لم يتجاوز 14 منها 3 مقاعد لكل حزب، بل لم تتجاوز 9 أحزاب مقعدا واحدا لكل حزب. وكانت نسبة المشاركة في حدود 60 في المائة، وذلك بتراجع بحوالي 10 نقاط عن انتخابات 2011، مع العلم أن نسبة المشاركة لم تحتسب إلا من المسجلين في اللوائح، الذين لا يشكلون إلا 70 في المائة من مجموع من لهم حق الانتخاب.

ويثير التغيير الكبير في الخريطة السياسية بعد الانتخابات أكثر من ملاحظة، فإذا كانت حركة النهضة عرفت تراجعا واضحا دون أن يُفقدها ذلك المرتبة الثانية، فإن أحزابا أخرى، شاركت في تدبير المرحلة الانتقالية، تراجعت تراجعا كبيرا؛ فحزب المؤتمر من أجل الجمهورية لم يحصل إلا على 4 مقاعد مقابل 29 مقعدا في انتخابات المجلس التأسيسي، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لم يحصل إلا على مقعد واحد مقابل 21 مقعدا سابقا. ولا يمكن أن يعزى هذا التراجع إلى التصويت العقابي فقط، بسبب بعض الأخطاء والإخفاقات في تدبير المرحلة السابقة، وإنما هناك أسباب أخرى يمكن إجمال أهمها في الآتي:

– المال السياسي الذي تم استعماله بكثرة في الانتخابات، والذي تحدثت تقارير عن ضخِّه من جهات خارجية لفائدة أحزاب سياسية بعينها، في مقدمتها حزب نداء تونس وحزب الاتحاد الوطني الحر؛

– الهجوم الإعلامي الممنهج على الأحزاب التي شاركت في تدبير المرحلة الانتقالية، وقد كان ذلك أيضا في جزء مهم منه بدعم خارجي؛

– التصدُّعات الداخلية التي عرفتها مختلف تلك الأحزاب، والتي تطورت إلى انشقاق في صف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية؛

– العزوف الانتخابي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وقد كانت الأحزاب المشاركة في تدبير المرحلة الانتقالية أكبر المتضررين من ذلك.

وإذا أضفنا إلى بعض هذه الأسباب التجاوزات الكثيرة، التي تحدثت عنها بعض تقارير المراقبة، فإن حرية انتخابات تونس ونزاهتها، وإن لم يكن مطعون فيها بالكامل، تبقى نسبية إلى أبعد الحدود. وهذا كله يصب في هشاشة المشهد السياسي، الأمر الذي يهدد -لا قدر الله- مستقبل الديمقرطية بتونس.

لذلك هناك مطالب ملحة لتأمين التأسيس الديمقراطي، من أهمها:

– توافق القوى الديمقراطية على مرشح للرئاسة تكون له القدرة على منافسة القائد السبسي حتى لا تؤول كل السلطة إلى جهة واحدة؛

– إعادة ترتيب حركة النهضة والقوى الديمقراطية الأخرى لنفسها، وتأكيد حضورها في المجتمع عبر مختلف الوسائل والأساليب المشروعة والمتاحة؛

– الشروع في تشكيل معارضة قوية تستجيب للتحديات المطروحة في هذه المرحلة.