شكلت سنة 2011 منعطفا تاريخيا في مسيرة الأمة العربية، فقد انطلقت الموجة الأولى لانتفاضات شعبية رافضة للفساد والاستبداد، ومطالبة بالحرية والكرامة والعدالة، ومتعالية عن كل الحسابات الحزبية والسياسية الضيقة، وغير راضية بسقف إصلاحات ترقيعية دأب الحكام على اللجوء إليها، كلما ضاقت عليهم الدائرة، للمناورة والتسويف والالتفاف وربح الوقت والتقاط الأنفاس.

لم تتوقع جل مراكز الدراسات والأبحاث هذه الانتفاضة رغم الإمكانيات المادية المرصودة لعملها، وقواعد البيانات التي تمتلكها، وقرب بعضها من دوائر صناعة القرار أو أجهزة الاستخبارات العالمية، وكم المتعاونين معها من الفاعلين المجتمعيين في هذه الدول؛ وعجزت، أيضا، تحليلات جل المحللين عن توقع هذه الانتفاضات خلال التحليلات التي واكبت نهاية 2010 والمستشرفة لأهم ملامح سنة 2011 باعتبارها ستكون الحدث المميز لهذه السنة الذي سيطبع مسار وأحداث السنوات التي ستليها، حيث لم يمض شهر حتى انطلقت الاحتجاجات التي تميزت بحرصها على القطيعة مع عهد سابق ورفضها أي مسلك إصلاحي يهدف إلى “الإصلاح” في ظل الاستمرارية.

حاول كثير من الباحثين الاستدراك السريع وسارعوا إلى تفسير الأسباب، فأرجع الكثير منهم الأسباب إلى وقائع، مثل إقدام البوعزيزي على إحراق ذاته أو حجم التزوير الذي شاب الانتخابات البرلمانية المصرية لسنة 2010؛ وتعمق البعض في الحديث عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ ولكن سرعان ما تبث أن نفس الوقائع لا تعطي حتما نتائج متشابهة؛ وسارع البعض الآخر إلى إرجاع السبب الرئيسي إلى القوى الغربية التي تقف وراء هذه الأحداث لتقسيم المقسم والتحكم في خيرات المنطقة.

في خضم حالة الارتباك وتسارع الأحداث، وفي ظل انشغال الفاعلين بإنجاح هذه الانتفاضات، اشتغلت الآلة الدعائية الغربية، بشكل استباقي، لرسم إطار لهذه الحركية وتحديد سقفها والتحكم في مخرجاتها وحصر تفسير مدخلاتها والعمل على نسبها إلى إرادة القوى الكبرى، ومن أمثلة ذلك:

– إطلاق تسميات الربيع العربي وثورة الياسمين على شاكلة ربيع بكين والثورة البرتقالية في أوكرانيا والثورة البيضاء في جورجيا، حتى تنسب كل هذه الثورات إلى نفس الفاعل، والمقصود، طبعا، هو الغرب الذي يحاول إصباغ طابع الكونية على قيمه ونموذجه؛

– الحرص على تصنيفها ضمن الموجة الثالثة للديمقراطية التي ابتدأت، بإرادة غربية، منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين من جنوب أوروبا (البرتغال، إسبانيا، اليونان)، ثم انتقلت في عقدي الثمانينيات والتسعينيات لتشمل العديد من بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا وشرق ووسط أوربا؛

– الحرص على ربط سبب نجاح هذه الانتفاضات بالتحول في الموقف الغربي منذ سنة 2005 القاضي بوقف دعم الأنظمة المستبدة؛

– الحرص على تقليص المنسوب الثوري لهذه الحركية بالبحث عن أساس دستوري لانتقال السلطة في الدستور الذي يطالب الثائرون بتغييره، كما حدث في تونس ومصر واليمن مثلا؛

– الحرص على نسب هذه الحركية لفئة الشباب للتغطية على الفاعلين الحقيقيين ولإظهارها بمظهر الحركية التي تتم بدون قيادة؛

– التشكيك في منحى هذه الانتفاضات واتجاهاتها مع الحرص على إلزامها بقوالب جاهزة باعتبارها الوصفات اللازمة لنجاح الانتقال “إضفاء طابع القواعد العلمية على تجارب بشرية”؛

– تحريك مراكز الدراسات ودوائر الاستخبارات للعمل المتواصل قصد رصد التحولات وإعداد الخطط اللازمة، وهو ما يفسر عدم انسجام موقف القوى الكبرى وتأرجحه من حالة إلى أخرى وتحوله في الحالة نفسها بين فترة وأخرى.

ولا يخفى على أحد الدوافع المحركة لهذه القوى، والتي يمكن حصرها في:

– العداء التاريخي والدفين لهذه الأمة العربية والإسلامية باعتبارها حاملة مشروع مناقض للمشروع الغربي، ولذلك لاحظنا حرصا غربيا على طبع هذه الموجة بطابع احتجاجات اجتماعية واقتصادية بعيدا عن الرغبة في تحقيق الاستقلال الكلي والعودة إلى المرجعية الإسلامية، مع الحرص على الترويج لنموذج معين للإسلام والإسلاميين والتقليص من حجم حضور الإسلام وتجاهل مشاهد الصلاة الجامعة وطبيعة الشعارات وتسميات الحشود المليونية واختيار يوم الجمعة ودور المساجد للحشد والتعبئة؛

– الخوف من تصاعد موجة العداء للغرب بسبب وقوفه الدائم ضد مصالح شعوب المنطقة، ولذلك لاحظنا كثرة استطلاعات الرأي، منذ 2011، حول سمعة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم العربي وتعدد المراكز التي تنجزها؛

– الخوف على أمن الكيان الصهيوني، وخاصة حين تمس هذه الانتفاضات دول الطوق “مصر وسوريا والأردن”؛

– عدم الرغبة في دعم خيار المقاومة، وخاصة أن أبرز القوى القائدة لهذا الحراك الشعبي مرتبطة بهذا الخيار؛

– الرغبة في الإبقاء على التبعية الاقتصادية والثقافية والسياسية لدول المنطقة للنموذج الغربي ومواجهة أي نزوع استقلالية، ولذلك لاحظنا التلكؤ في تحويل الديون إلى استثمارات، ولم تتحرك فرنسا في تونس في هذا الاتجاه إلا بعد المصادقة على الدستور وحل الحكومة حتى لا تقدم خدمة إلى حركة النهضة، وبعد الاطمئنان إلى أن الدستور يوافق توجهاتها؛

– عدم الاستعداد للتفريط في المصالح الاستراتيجية الغربية: النفط والغاز، حركة المرور في قناة السويس، الاستثمارات…؛

– عدم فسح المجال لقوى أخرى للتغلغل في المنطقة، مثل روسيا والصين…

نستعمل في هذا المقال مصطلح “الربيع العربي” بغض النظر عن خلفيات من أطلقه ومدى دقته لوصف هذا الحراك العربي وصيرورته وتموجاته، وإن كنا نفضل استعمال مصطلح الصحوة باعتباره المصطلح الأصيل والتعبير الدقيق عن الحالة التي عاشتها هذه الدول منذ 2011، وللدلالة على أن ما حصل خلال هذه السنة ليس إلا بداية ليقظة لن تكتمل حتى تصل إلى إحياء تام لهذه الشعوب بتحقيق التحول المجتمعي، وليس المؤسساتي أو القانوني فقط.

ونستعمل بين ثنايا هذا المقال، كذلك، مصطلح “ثورة” دون الدخول في نقاش مدى دقة وصف هذا الحراك بالثوري، سواء في مدخلاته أو مخرجاته أو أدواته أو أشخاصه، وإن كنا نفضل مصطلح التغيير بما هو صيرورة ومسلسل وموجات مد وجزر تمتد لسنوات قد تصل في معدلها العام إلى عقد من الزمن، والذي يركز كذلك على القطع مع كل المقاربات الإصلاحية التلفيقية التي تهدف إلى تحقيق الاستمرارية في المنهج وإن تغيرت الوسائل والخطاب.

إيجابيات الربيع العربي وصعوباته

يصعب حصر كل إيجابيات هذا الحراك الشعبي لأنها كثيرة ومتعددة ولم تكتمل بعد، ومنها بعث الأمل في نفوس فئات عريضة من الشعب، واسترجاع زمام المبادرة من قبل المجتمع، وكسر حاجز الجمود والخوف واللامبالاة والعزوف، ورفض الإصلاحات الترقيعية والتمسكُ بالتغيير المفضي إلى القطيعة والمنطلق من ضرورة مرحلة تأسيسية، وكشف الغطاء عن حجم الفساد والاستبداد وفضح أطروحة الاستقرار، وكشف زيف التلازم الممكن بين التنمية والاستبداد، وفشل الأطروحات المراهنة على التغيير بواسطة النخبة وتبخيس دور الفئات الشعبية المهمشة، وفشل الرهان على التغيير من داخل المؤسسات الرسمية (الحكومة والبرلمان)، والاقتناع أن الدور الأساس هو للمعارضة الفاعلة من خارج النسق السياسي الرسمي في ظل نظم منغلقة، وكشف محدودية بعض مؤسسات الوساطة كالأحزاب والنقابات التقليدية، وفشل الرهان على التغيير العنيف لفائدة التغيير السلمي، ورفع سقف النقاش العمومي وتكسير كل الطابوهات، وتغييب الخلافات الطائفية والإثنية والفئوية، وخاصة في المراحل الأولى للحراك، وفشل المقاربة التي تختزل التغيير في النظام الحاكم وتستبعد أن يواكبه أو يسبقه تغيير المجتمع. وتبقى الإيجابية الأهم بالنسبة إلى شركاء الثورة أن ليس المهم الاتفاق على ما لا نريد، ولكن الأهم أن نتفق على ما نريد).

ومقابل كل هذه الإيجابيات، برزت خلال السنين الثلاث الأخيرة الكثير من الصعوبات والإكراهات التي تسببت في الحد من إيجابيات هذا الحراك الشعبي، أو تعطيله، أو النكوص عن أهدافه، ومن هذه الصعوبات هناك وضعية الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، وضعف الثقافة السياسية التي تجعل الجماهير قابلة للتأثر بكل موجة، وعدم ابتكار آلية تدريجية للمزاوجة بين المطالب الثورية والمنهجية والأدوات الإصلاحية، وزئبقية مواقف المنتظم الدولي، والمقاومة السلبية للمحيط الإقليمي.

المآلات الممكنة للربيع العربي

سرعان ما انبرى الباحثون والإعلام والساسة إلى إطلاق الأحكام، وتعميمها، وترتيب مقتضيات عملية عليها. والملاحظ أن أغلب الاستنتاجات والأحكام تخضع لاعتبارات الموقف المبدئي من هذا الحراك الشعبي أو الموقع السياسي أو الارتباط المصلحي.

لابد لتحول مجتمعي، بهذا العمق الذي ينشده الحراك الشعبي، من مدة زمنية طويلة، لأن هدفه لا يقتصر على بناء مؤسسات أو إقرار تشريعات أو تغيير أشخاص، ولكنه يرمي إلى إحداث تغيير في البنية المجتمعية والتمكين ل”ثقافة جديدة”، ولأن موضوعه هو الإنسان، ولذلك فمن غير المقبول الحكم على نتائجه بهذه السرعة، وخلال هذه المدة الوجيزة، واختزال الحكم في ثنائية “نجاح- فشل”.

إن أفضل طريقة لتقييم مخرجات هذا الحراك خلال مراحل تطوره هي ثلاثية “تقدم- جمود- ارتداد”، وهو ما يفيد بأنه مسلسل مفتوح، وأن المجتمع في طور التشكل من جديد، ولم يأخذ صيغته النهائية بعد.

بالنظر إلى التجارب التاريخية، هناك تجارب شبيهة، مثل ما حدث في أوروبا عام 1848، حيث اندلعت عدة ثورات في غضون أسابيع قليلة أعقبتها ثورات مضادة أعادت الحكم الاستبدادي مجددا لتشهد المنطقة موجات أخرى انتهت بإقرار الديمقراطية مع تحصين هذا الخيار بضمانة مجتمعية وقانونية ومؤسساتية. والتجربة الفرنسية بهذا الصدد أقرب مثال، فقد اندلعت سنة 1789 وامتدت حتى 1799، مرت خلالها بمراحل ثلاث، وهي مرحلة: مرحلة الملكية الدستورية، التي امتدت من يوليوز 1789 إلى غشت 1792، وتميزت بقيام ممثلي الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن الباستيل وإلغاء الحقوق الفيدرالية وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد.. ثم مرحلة المد الثوري، التي امتدت من غشت 1792 إلى يوليوز 1794، وتميزت ببداية النظام الجمهوري وتصاعد التيار الثوري، وتم خلالها إعدام الملك وإقامة نظام جمهوري متشدد.. ثم المرحلة الثالثة، التي امتدت من يوليوز 1794 إلى نونبر 1799، وتميزت بتراجع المد الثوري وعودة البورجوازية المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستورا جديدا وتحالفت مع الجيش، أي أن عملية التغيير العميقة استغرقت أزيد من عقد من الزمن، ومع ذلك عرفت فرنسا انقلابا عسكريا بقيادة نابليون الذي وضع حدا للثورة وأقام نظاما ديكتاتوريا توسعيا.

هناك مسار ثان، وهو الذي عرفته أوربا الشرقية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي سنة 1989 والذي اتجهت بعض دوله نحو الديمقراطية، في حين بقيت أخرى تحت نير الديكتاتورية، وهو ما يفيد بأن مآلات الربيع العربي لن تكون موحدة وأن ثماره لن تستفيد منها بشكل متشابه كل شعوب المنطقة؛ كما أن ثورات بعض هذه الدول لم تمنع من عودة نظم مستبدة بعد الثورة، مثلما حدث في رومانيا وأوكرانيا وجورجيا وكازاخستان.

لذلك، يلزم عدم التسرع في إطلاق حكم نهائي على نتائج هذا الحراك وتجنب الانطباعات والانفعالات في التقييم والحرص على عدم الانجرار وراء أساليب الدعاية والتأثير النشيطة خلال هذه الفترة.

في العموم، تمر الثورات بثلاث مراحل، وهي: مرحلة هدم القديم بإسقاط النظام بكافة رموزه ومؤسساته ومنهجية اشتغاله؛ ثم مرحلة المثالية الثورية التي تتميز عادة بصعوبة تحويل الشعارات إلى واقع ملموس وتضييع الوقت والجهد في الصراع؛ ثم مرحلة الواقعية الثورية، وهي التي تحقق في الغالب أهداف الثورات.

أخطاء القوى القائدة للربيع العربي

من خلال تقييم لهذه السنوات المنصرمة، يمكن رصد الأخطاء التالية:

1- الخلط بين المراحل وتداخلها وعدم التمييز بين مقتضى كل مرحلة: مرحلة التغيير مقتضاها التضحية، والمرحلة التأسيسية مقتضاها التوافق، ومرحلة البناء مقتضاها التنافس؛

2- عدم استيعاب ثقل الميراث وضرورة تحمل العبء بتساو بين كل شركاء الثورة؛

3- عدم استيعاب أن التحول الديمقراطي موجات متأرجحة بين الصعود والهبوط ومسلسل من النجاحات والإخفاقات يمتد لأكثر من عقد من الزمن، وليس لحظة زمنية فارقة ( مثال أوكرانيا بين 2004 و2014)، وهناك أمثلة أخرى أكدت أن عملية التحول تستغرق سنوات طويلة: بولندا ( 9 سنوات) والشيلي (15 سنة)؛

4- عدم استيعاب ضرورة مرحلة تسمى “الترسيخ الديمقراطي” بعد نجاح الانتقال، بما هو إصدار دستور وتشكيل مؤسسات بالتوافق وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفصل بين السلط وعدم وجود قوى مضادة لهذه السلط؛

5- تضخم في مناقشة قضايا الهوية والقيم بما يكرس الانقسام العمودي في المجتمع ويخلق حالة الاستقطاب السلبي الحاد؛

6- الخلط بين مقتضيات الخلاف الفكري والإيديولوجي والاختلاف السياسي؛

7- تفريط كبير في القضايا المرتبطة بالعدالة الاجتماعية؛

8- الإفراط في الوعود وربط تحقيقها بآجال زمنية غير منطقية؛

9- ضعف في الاطلاع على حقيقة الوضع القائم ومأساويته بسبب احتكار الحرس القديم للمعلومات المهمة والملفات الحساسة؛

10- تدبير قضايا الدولة بمنطق حزبي أو فئوي بعيدا عن عقلية رجل الدولة؛

11- تضخيم قضية الحكم والملف السياسي على حساب قضايا أخرى، وتغليب قضية إصلاح المؤسسات على حساب تأهيل المجتمع باعتباره الضمانة ضد كل ثورة مضادة؛

12- ضعف الاعتماد على مراكز الدراسات الاستشرافية والسقوط في فخ التجريبية؛

13- التأثر بحالة الجمود الفكري والسياسي السائدة في المنطقة، وهو ما قاد إلى ضعف في الابتكار والاجتهاد، وتستوي في هذا كل التيارات؛

14- السقوط في الانفعال الذي يضع المرء مدافعا عن مواقف ضد قناعاته، وينتج هذا في الغالب عن غياب التشاور القبلي الملزم وعدم فعالية العمل المؤسساتي وضعف العمل الرقابي والتقييم المستمر للأداء؛

15- التفكيك المبكر للتحالف الثوري: مقارنة بين حالة تونس التي استمرت فيها الترويكا وحالة مصر التي انفرط فيها عقد شركاء الثورة؛

16- استمرار الاشتغال بأدوات العهد القديم (القضاء – الإدارة – الأمن)؛

17- عدم القدرة على تحييد الجيش أو التقليص من دوره السياسي وتدخله الاقتصادي (حالة مصر) أو اللجوء إلى إضعاف الجيش وتقوية عسكرة المدنيين (حالة ليبيا واليمن)؛

18- الاعتداد بعنصر من عناصر القوة والتأثير، وهو العنصر العددي، وضعف في العناصر الأخرى (المنظمات غير الحكومية، الامتداد الدولي ولو من خلال شبكة العلاقات والمصالح، الإعلام، المال والأعمال، الثقافة والفنون والإبداع…)؛

19- ضعف التغلغل وسط النخب بما يوحي أن الحركة الإسلامية حركة شعبوية.