ثمن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الإضراب الوطني العام يوم 29 أكتوبر 2014، الذي دعت إليه والتحقت به عدد من المركزيات والإطارات النقابية، داعيا طلاب المغرب إلى إنجاحه.

وحمل البيان، الذي أصدرته الكتابة العامة للتنسيق الوطني لأوطم، المسؤولية الكاملة للمخزن وأعوانه فيما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية للمواطن المغربي، أوضاع تنذر بالاحتقان والانفجار الذي قد لا تحمد عقباه)، مطالبا كل الفاعلين السياسيين والنقابيين ومؤسسات المجتمع المدني بالمغرب) بـنبذ الخلافات والحسابات الضيقة، والإسراع ببحث سبل العمل الوحدوي المشترك من خلال جبهة مجتمعية قوية للدفاع للوطن والمواطنين).

كما عبر الاتحاد عن تمسكه بحق أبناء الشعب المغربي في العيش الكريم دون تحيز)، واستعداده الكامل للدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة للشعب المغربي)، ودعا عموم المناضلين والمناضلات إلى اليقظة الكاملة وتحكيم صوت العقل في وجه مكر المخزن وأعوانه).

وواصل البيان وصفه لما أسماه أطوار المنعطف الخطير الذي يشهده المغرب في اتجاه الانفجار، كما يتابع كذلك حجم الانتكاسة السياسية والرجوع بالمغرب سنوات إلى الوراء. فبعد انطلاق الحراك المغربي، بادرت الدولة إلى ذر الرماد في العيون من خلال بعض الرتوشات شبه الإصلاحية التي حاكها المخزن وأعوانه في الداخل والخارج بغية الظهور بمظهر النظام المنفتح على المطالب المشروعة لأبناء هذا الشعب، لكن، ما إن هدأت الموجة وتراجع الحراك، حتى خرج علينا أعوان المخزن بخطاب جديد، مفاده التعمية على الحقائق وحمل العصا في وجه كل المعارضين)، مضيفا بأن الدولة لم تكتف بمصادرة الحقوق والحريات)، بل خاضت في سياسات تفقير الفقراء وضرب القدرة الشرائية لشرائح عريضة من أبناء الشعب، عبر الرفع من الأسعار التي شملت جل المواد الأساسية).