أدانت حركة نساء ضد الانقلاب) استمرار جرائم الانقلاب اللا أخلاقية والتي تتنافى مع الأعراف والقيم الدينية والمجتمعية بل والإنسانية بخطف النساء من المنازل والشوارع والإخفاء لقسري لهن، مؤكدة أن مصر باتت تحكمها عصابات مسلحة دون اعتبار لأي قيم دينية أو أخلاقية أو مجتمعية أو حتى أدنى معانٍ للرجولة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي لها أن مليشيات الانقلاب التي تحتمي وراء الأسوار بالرصاص للقيام بانتهاكات بحق النساء والفتيات لن تفلت من القصاص العادل بعد انتصار ثورة 25 يناير)، وحملت عبد الفتاح السيسي وحكومته الإرهابية مسؤولية توابع مثل هذه الجرائم في ظل الغليان الشعبي الحالي).

وطالبت الحركة الشعب المصري وكافة المنظمات الحقوقية بالدفاع عن حقوق المرأة خاصة الحقوق السياسية والحق في التعبير والأمان، مؤكدة أن موجات الغضب النسائي مستمرة في أسبوع “أسقطوا النظام” وانتفاضة 18 نوفمبر التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب حتى إسقاط الانقلاب وبدء الحساب، وحساب النساء صعب، وسيكون حسابًا تتحدث به مصر والعرب).