بما أن الملك ليس مطالبا بتقديم برنامج أو حساب عن قراراته وأدائه، فإن الاختيارات الكبرى التي يفرضها تُفْلِت عمليا من النقاش العمومي ومن التقييم ومن المحاسبة. وهذا الأمر مخالف لمنطق كل نظام ديمقراطي جدير بهذا الوصف.

من نداء: حوار وطني حول التنمية المعاقة بالمغرب