تم، يوم الأربعاء 09/07/2014، الإفراج عن المعتقل السياسي أحمد الزعراوي عضو جماعة العدل والإحسان، حيث كانت في استقباله حشود كثيرة من إخوانه في الجماعة وعامة الساكنة الذين فرحوا بهذا الحدث وحيوا فيه صموده وثباته على المبدإ.

وقد نظم بهذه المناسبة حفل بهيج أمام بيته حضره حشد كبير ومجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية؛ من بينها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، واللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وجمعيات المعطلين، وهيئة الدفاع التي شرحت حيثيات الاعتقال وجملة الخروقات التي طالت الملف، كما تم التنويه بالمرأة بمدينة زايو التي كانت في مستوى الحدث.

وكانت شرطة مدينة زايو قد اعتقلت صباح الخميس 3 يوليوز 2014 السيد أحمد الزعراوي أثناء طلبه لوثائق إدارية لدى شرطة المدينة بداعي وجود مذكرة بحث في حقه ﻷجل أداء غرامة مالية.

وتعود أحداث القضية إلى 15 مارس 2002 حين اعتقل مجموعة من الشباب من بينهم السيد أحمد الزعراوي إثر مهاجمة السلطات لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتمت متابعته بتهمة التظاهر والتجمهر في الأماكن العمومية فحكمت عليه المحكمة الابتدائية ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ والغرامة ثم خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1400 درهم وأصبح الحكم نهائيا بتاريخ 23/04/2008 بعد الطعن فيه بالنقض.

إلا أن الغريب في الأمر هو الاعتقال وفق مسطرة الإكراه البدني رغم مرور مدة التقادم القانونية المحددة في أربع سنوات للجنح وفق القانون وبالتالي يبقى الإجراء تعسفيا وذا بعد سياسي موجه ضد جماعة العدل والإحسان.