بعدما تقدم المعتقل السياسي عمر محب الخميس الفارط بشكاية أمام وكيل الملك بابتدائية فاس في مواجهة من عرضه للتعذيب والإهانة، لجأ يوم الثلاثاء 08 يوليوز 2014 إلى رفع شكاية إلى وزارة العدل حول نفس الوقائع وفي مواجهة نفس المشتكى بهم، ملتمسا من خلالها فتح تحقيق في الموضوع وإنصافه وتقديم الجناة للعدالة.

وفي نفس السياق والموضوع تقدم يومه الثلاثاء 8 يوليوز 2014 أحد أعضاء مجلس المستشارين في جلسة للأسئلة الشفوية بمساءلة وزير العدل والحريات حيث اتهم وزارته بالتقاعس القضائي في التصدي للتعذيب في سجون المملكة، مستدلا بالتتقارير الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمقرر الأممي حول التعذيب والذي زار المغرب وقام بجولة في السجون المغربية.