على إثر الاعتداء الشنيع الذي تعرض له المعتقل السياسي عمر محب من طرف إدارة السجن المحلي ببوركايز، أرسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان زوال يوم الإثنين 07 يوليوز 2014 لجنة عن جهة فاس بولمان للبحث والتحقيق في وقائع الاعتداء والتعذيب الذي تعرض له عمر محب من طرف إدارة السجن.

وتكونت هاته اللجنة من السادة: عبد الواحد المسكيني ومحمد السباعي وعبد المجيد المكني، حيث تم الاستماع إلى المعنيين بالملف ومن بينهم الضحية عمر محب، ويذكر أن هذا الأخير سبق له أن تقدم بشكاية في الموضوع إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعرض فيها التعذيب الممنهج الذي تعرض له من طرف إدارة السجن وموظفيه، كما أوضح للّجنة الزائرة حجم التضييق الذي يتعرض له منذ مدة بما في ذلك حرمانه من خضوعه للفحص الطبي قصد تحديد نسبة العجز الذي لحقه جراء الاعتداء، وفي هذا الصدد تقدم المعتقل عمر محب بطلب رام إلى إجراء خبرة طبية بشكل رسمي.

وكانت حلت لجنة من المندوبية السامية لإدارة السجون بالمغرب، مكونة من طبيب ومفتش المندوبية، بالسجن المذكور يوم الجمعة 04 يوليوز 2014 حيث استمعوا لجميع الأطراف المعنية بالشكاية بما فيهم المشتكي السيد عمر محب، إذ أكد كل ما ضمن في البلاغ الذي سبق أن صدر عن أسرته بتاريخ 02 يوليوز 2014.

وقد تعرض المعتقل السياسي عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، يوم الأربعاء 2 يوليوز 2014 بالسجن المحلي بوركايز بفاس لتعنيف قوي وتعذيب من قبل مسؤولين وموظفين بالمؤسسة السجنية المذكورة، حيث تم تجريده من جميع ملابسه وضربه على مستوى الرأس حتى غاب عن الوعي لمدة أربع ساعات، وهو في وضعية صحية حرجة.