في سابقة خطيرة وتجاهل تام لمنظومة حقوق الإنسان، تعرض يوم الأربعاء 2 يوليوز 2014 المعتقل السياسي عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، بالسجن المحلي بوركايز بفاس لتعنيف قوي وتعذيب ممنهج من قبل مسؤولين وموظفين بالمؤسسة السجنية المذكورة، حيث ثم تجريده من جميع ملابسه وضربه على مستوى الرأس حتى غاب عن الوعي لمدة أربع ساعات، وهو في وضعية صحية حرجة .

وعليه فإننا نحن أسرة عمر محب ندين هذا التصرف الهمجي والممارسات اللاإنسانية في حقه، ونحمل المسؤولية الكاملة عن أية مضاعفات يؤول إليها وضعه الصحي إلى مدير المؤسسة السجنية ببوركايز ونائبه، وكذا نائب رئيس المعتقل والموظف المسؤول عن الزيارة عبد الإله الزغاري.

ونطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل ومعاقبة المشار إليهم أعلاه الذين قاموا بتعذيب عمر محب. كل ذلك في إطار الفصل 22 من الدستور المغربي الذي جاء فيه: لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة.)لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.)ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون).

ونحن لا نطالب بأكثر من تطبيق القانون في حق هؤلاء المجرمين.