تم صباح يومه الخميس 3 يوليوز 2014 اعتقال السيد أحمد الزعراوي بمدينة زايو أثناء طلبه لوثائق إدارية لدى شرطة المدينة بداعي وجود مذكرة بحث في حقه ﻷجل أداء غرامة مالية. ثم جرى ترحيله إلى مدينة الناظور لتقديمه أمام وكيل الملك، وأثناء الوصول إلى المحكمة كان وكيل الملك غائبا وترك في مكتبه قرار إحالة السيد أحمد الزعراوي على السجن من غير أن يقابله.

وتعود أحداث القضية إلى 15 مارس 2002 حين اعتقل مجموعة من الشباب من بينهم السيد أحمد الزعراوي إثر مهاجمة السلطات لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتمت متابعته بتهمة التظاهر والتجمهر في الأماكن العمومية فحكمت عليه المحكمة الابتدائية ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ والغرامة ثم خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1400 درهم وأصبح الحكم نهائيا بتاريخ 23/04/2008 بعد الطعن فيه بالنقض.

إلا أن الغريب في الأمر هو الاعتقال وفق مسطرة الإكراه البدني رغم مرور مدة التقادم القانونية المحددة في أربع سنوات للجنح وفق القانون وبالتالي يبقى الإجراء تعسفيا وذا بعد سياسي موجه ضد حماعة العدل والإحسان .