مَثل يوم الخميس 26 يونيو 2014 أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس أعضاء ما بات يعرف بتنسيقية سيدي بوزكري بمكناس (اثنان منهم في حالة اعتقال أحدهما الحاج يحي فضل الله عضو جماعة العدل والإحسان بمكناس) المتابعون منذ 3 يونيو 2014 على إثر التدخل العنيف الذي تعرض له السكان، من طرف القوات العمومية، وهم يحتجون بطريقة سلمية على قرارات الإفراغ التي وجهتها لهم وزارة الأوقاف التي تدعي ملكيتها للأراضي التي أقيم عليها حوالي 35 ألف مسكن يقطنها حوالي 100 ألف نسمة.

وقد حدد قاضي التحقيق يوم 28 غشت 2014 موعدا ثانيا للاستماع للمتهمين في حالة اعتقال واستدعاء الشهود والضابطة القضائية.

وقد خلف هذا القرار استياء كبيرا في صفوف عائلات وأصدقاء المعتقلين وعموم ساكنة سيدي بوزكري التي نظمت وقفة احتجاجية حاشدة أمام محكمة الاستئناف. ولم تسلم هذه الوقفة السلمية من تعنيف القوات المخزنية مما خلف إغماءات وانهيارات في صفوف المحتجين الذين استنكروا استمرار اعتقال أعضاء التنسيقية.

وناشد المحتجون الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية التدخل قصد الضغط على السلطات المخزنية من أجل إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء المتابعات القضائية وفتح حوار تمليكهم لمنازلهم وتمكينهم من الربط بشبكة الماء والكهرباء والصرف الصحي.

يذكر أن أحد المعتقلين، الحاج يحي فضل الله، يعاني من رضوض على مستوى الرأس وآلام على مستوى الظهر على إثر التعنيف الذي تعرض له يوم 3 يونيو 2014 من طرف رئيس قسم الشؤون الخارجية بولاية مكناس.

وتجدر الإشارة إلى أن ساكنة سيدي بوزكري تنظم فعاليات واحتجاجات شبه يومية على مستوى الحي. وقد صرح لنا أحد أعضاء التنسيقية أنهم قد يضطرون لتصعيد أساليب الاحتجاج خصوصا خلال شهر رمضان الكريم وأضاف “مطلبنا الأساسي الآني هو إطلاق سراح المعتقلين”.