يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني لليوم الـ63 إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجا على سياسة “الاعتقال الإداري”، التي تمارس بحقهم دون تهمة أو محاكمة، وسط تحذيرات جدية بخطورة وضعهم الصحي.

وشرع الأسرى الإداريون في إضرابهم عن الطعام في 24 نيسان/أبريل الماضي، احتجاجاً على توقيفهم غير القانوني، وعلى الإجراءات العقابية التعسفية ضدهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الإداري وسيلة يستخدمها الجيش الصهيوني لقمع حرية الفلسطينيين وملاحقتهم وتقييد حركتهم، وهو يتم من دون توجيه تهمة، ومن دون محاكمة، ويعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو لمحاميه الاطلاع عليهما. كما وتسمح الأوامر العسكرية الصهيونية بتجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، بحيث يتم إصدار أمر إداري بالتوقيف لمدة أقصاها ستة أشهر، قابلة للتجديد وللاستئناف.

ونقل موقع المركز الفلسطيني للإعلام أن صحيفة “هآرتس” الصهيونية ذكرت أول أمس أن النيابة العسكرية الصهيونية تنوي إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق حوالي نصف الحملة العسكرية المستمرة في الضفة المحتلة والبالغ عددهم -حسب تقارير نادي الأسير- 529 أسيرًا.

وبهذا يتضاعف أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بشكل كبير.

ويوجد حاليا قرابة 220 أسيراً فلسطينياً معتقلاً تحت طائلة الاعتقال الإداري، بينهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامون وتجار وطلبة جامعيون.