طالبت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باتخاذ خطوات إيجابية لإنهاء الحصار على قطاع غزة، والذي دخل عامه السابع.

وأكدت، في بيان لها اليوم الخميس 19 يونيو 2014، على ضرورة ضمان احترام القانون الدولي بشكل حازم في ما يخصّ الصراع الفلسطيني الصهيوني، نظرًا للظروف المتردّية في غزة وقبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقالت الشبكة مع حلول شهر حزيران/يونيو 2014 يدخل الحصار غير المشروع الذي فرضه الكيان على قطاع غزة عامه السابع، فبعد سنوات من العزلة، والقيود المتشدّدة على التنقّل والإفلات من العقاب لانتهاك القانون الدولي، ازداد تقويض حقوق 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة).

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يفكر فيه الاتحاد الأوروبي بالآثار المترتبة على انهيار محادثات التسوية، من المهم أن يتخذ الاتحاد والدول الأعضاء إجراءات إيجابية لضمان احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين ورفع الحصار “الإسرائيلي”، وتابعت: من شأن التدابير هذه بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين قطاع غزة والضفة الغربية أن تشكل الخطوات الأولى الواجب اتخاذها لتحقيق السلام المستدام في المنطقة).

ودعت الشبكة الأوروبية-المتوسّطية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المتاحة لضمان رفع الحصار الفوري وغير المشروط والكامل عن قطاع غزة. وطالبت بدعم عملية المصالحة الفلسطينية بشكل فعّال من خلال تقديم الدعم السياسي والتقني والمالي واحترام إرادة الشعب الفلسطيني.