دعا الدكتور محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، الدولة المغربية إلى ما هو أكثر من مجرد التصريح والاعتراف بمسؤولية أجهزتها الأمنية عن قتل كمال عماري، بأن تقوم التفاعل الإيجابي معه (الاعتراف) وتحمل مسؤولياتها وضمان عدم الإفلات من العقاب في هذه الواقعة).

واعتبر سلمي، في تصريح ليومية أخبار اليوم في عددها اليوم الأربعاء 18 يونيو 2014، إن تصريحات اليزمي جاءت متأخرة جدا، لأن المجلس أنجز تقريره منذ وقوع الحادثة وكان عليه إخراج خلاصاته وتسليمها لذوي الحقوق، لكنه لم يفعل رغم كل الطلبات والملتمسات التي توصل بها).

ويأتي تصريح المسؤول الأول عن الملف الحقوقي في الجماعة في سياق اعتراف الدولة الواضح بمسؤولية أجهزتها الأمنية عن قتل الشهيد كمال عماري عضو جماعة العدل والإحسان بأسفي، الذي وافته المنية يوم 2 يونيو 2011 بعد تعرضه للضرب المفضي إلى الموت من قِبَل القوات العمومية. اعتراف أدلى به ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره أمام مجلسي البرلمان قبل يومين، والذي أكد فيه بأن الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة تسبب في بعض الحالات في المس بالحق في الحياة (آسفي وآسا) والمس بالسلامة البدنية لبعض المحتجين وخاصة في صفوف النساء والقاصرين ومداهمة بعض المنازل خارج القانون وأيضا تعرض بعض عناصر القوات العمومية للعنف).

ويفيد تصريح اليزمي أن الدولة مسؤولة أيضا عن مقتل السيد رشيد شين الذي فارق الحياة شهر شتنبر 2013 إثر تدخل عنيف للأجهزة الأمنية بمدينة آسا.

يذكر أن كمال عماري، عضو جماعة العدل والإحسان بمدينة أسفي، قد تعرض يوم 29 ماي 2011 لقمع مفرط من طرف سبعة عناصر من الأمن (الصقور) الذين انهالوا عليه ضربا وركلا ورفسا خلال مسيرة 20 فبراير بالمدينة، ليخلف هذا الاعتداء إصابات خطيرة على مستوى الرأس وكسرا في الرجل اليمنى وكدمات على مستوى الوجه ورضوضا كذلك في جميع أنحاء الجسم خاصة على مستوى الصدر، لتكون النتيجة النهائية لهذا القمع الشرس استشهاد كمال عماري يوم الخميس 02 يونيو 2011 بمستشفى محمد الخامس بأسفي.